تلاطم های ارزی و خطر ضربه فنی دارویاری
اعصاب سنج: «دارویاری» که قرار بود گره از مشکلات بازار دارویی کشور گشوده و تامین دارو را روی ریل اندازد، حالا با چالش های پولی جدیدی مواجه شده؛ چالش هایی از جنس کمبود نقدینگی و اعتباری و بودجه ای؛ فعالان دارویی می گویند که هنوز فرصت هست تا با تزریق 30 الی 40 هزار میلیارد تومان، این طرح را نجات داد و اگر امسال این منابع تامین نشود، سال آینده با 70 تا 80 هزار میلیارد تومان هم نمی توان به صنعت داروسازی جان داد.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از ایسنا، دارویاری؛ طرحی است که اصلاح سیاست های ارزی در زمینه دارو را کلید زد و قرار بود با انتقال یارانه دارو بوسیله بیمه ها به مردم، پوشش بیمه ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه ها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، البته با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد.
گذشت ۶ ماه از ماموریت دارویی دولت
بر همین اساس هم طرح دارویاری از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱، با بیان وزیر بهداشت شروع به کار کرد و حالا شش ماه از اجرای آن به عنوان ماموریت دولت در اصلاح سیاست ارزی و ساماندهی بازار دارو می گذرد. باید توجه کرد که با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ چونکه قبل از اجرای این طرح تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند و تمام هزینه های صنایع دارویی شامل حقوق، دستمزد، نهاده های تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی متاثر بود. بدین سبب صنعت داروسازی به شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ بطوریکه خیلی از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمی کردند و به تبع این مساله کمبودهای دارویی روز به روز افزایش می یافت.
از سوی دیگر، محدودیت در اختصاص ارز دولتی و همین طور محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی نیز صف های طولانی ارز ترجیحی را ایجاد می کرد. همین طور گاهی اختصاص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه موجب می شد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین گردد و در نتیجه این مساله هم به کمبودهای دارویی دامن می زد. علاوه بر این که زمینه های رانت و فساد و... نیز در ارز دولتی بالا بود؛ چونکه اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در امتداد سودآوری از داروی مردم ایجاد می کرد؛ بطوریکه خیلی از کارشناسان حوزه سلامت اعلام می کردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چاره ای نیست و به همین دلیل هم بود که جراحی سیاست های ارزی دارو با طرح دارویاری آغاز شد و بگفته وزارت بهداشتی ها با اعتباری ۷۳ هزار میلیاردی کار خودرا شروع کرد؛ اعتباری که البته برای ادامه طرح در سال آینده باتوجه به میزان تورم در اقتصاد کشور و افزایش نرخ ارز، کافی به نظر نمی رسد.
۲ نقطه لطمه در دارویاری
از زمان شروع به کار طرح دارویاری، نگرانی هایی بابت ادامه اجرای آن وجود داشت و هشدارهایی درباره ی چالش های دارویاری از طرف کارشناسان داده می شد؛ بطوریکه بحث پرداخت مطالبات از طرف سازمان های بیمه گر و همین طور موضوع تامین نقدینگی داروسازان، به عنوان با اهمیت ترین نقاطی شناخته می شد که می تواند به دارویاری لطمه جدی وارد کند و موجی از کمبود و گرانی دارو را در پی داشته باشد.
بحث پرداخت مطالبات دارویی که می توان از آن به عنوان یکی از پاشنه آشیل های مهم طرح دارویاری نیز یاد کرد، همچنان موضوعی چالش برانگیز در زمینه داروی کشور است؛ بطوریکه از همان ابتدای اجرای طرح، اعلام گردید که سازمان های بیمه گر باید مطالبات دارویی داروخانه ها را به سرعت از محل اعتبارات طرح دارویاری بپردازند؛ چونکه در شرایطی که داروخانه ها دارو را با قیمت آزاد و بصورت نقد خریداری می کنند و در عین حال دارو را با احتساب بیمه به بیماران می فروشند، طولانی شدن مدت زمان پرداخت مطالبات شان از طرف بیمه ها می تواند اقتصاد داروخانه ها را با خطر جدی مواجه کرده و حتی آنها را به مرز ورشکستگی بکشاند.
باید توجه کرد که بگفته مسئولان انجمن داروسازان ایران، قبل از اجرای طرح دارویاری داروخانه ها بصورت مدت دار از شرکت های پخش، دارو می خریدند، اما حالا شرکت های پخش اعلام می کنند که داروخانه ها اصطلاحا باید پای بار، کارت بکشند و تا داروخانه پول نقد ندهد، شرکت های پخش به داروخانه ها، دارو نمی دهند. بدین سبب در این شرایط بحرانی داروخانه باید دارو را نقد بخرد، به امید این که دو یا سه ماه بعد مطالبات پرداخت گردد. از طرفی مردم هم پنج تا ۱۰ درصد پول را می پردازند و داروخانه برای دریافت ۹۰ درصد مابقی پول دارو، باید منتظر باشد تا بیمه ها پولش را پرداخت کنند. حال اگر دراین زمینه بیمه ها بد عهدی کرده و دیرهنگام مطالبات را بپردازند، خطر ورشکستگی و ناتوانی در تامین مجدد دارو و چالش در زنجیره تامین دارو، ایجاد می شود.
البته خوشبختانه هم اکنون وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه ها از طرف سازمان های بیمه گر مقداری به سامان و گفته شد که سازمان بیمه سلامت در پرداخت مطالباتش به داروخانه ها به روز بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز بخش از مطالبات داروخانه ها را پرداخت کرده است.
کمبود نقدینگی و خطر کمبود دارو
در عین حال یکی دیگر از چالش های مهم و پاشنه آشیل دیگر طرح دارویاری که پس از آزادسازی قیمت ارز دارو در قالب طرح دارویاری بیش از پیش هم به چشم آمد، بحث تامین نقدینگی داروسازان برای تامین داروهای کشور است. باید توجه کرد که آزادسازی ارز دارو و نیاز به ارز نیمایی برای تامین دارو، نقدینگی مورد نیاز شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو را برای تامین دارو افزایش داد؛ موضوعی که در مهر ماه منجر به برخی کمبودهای دارویی شده و اعلام گردید که بخش عمده ای از کمبود دارویی به سبب نبود نقدینگی در شرکتها و پرداختی شان در گمرک است.
مضیقه داروسازان در تامین پول دارو
این در حالی است پس از اجرای طرح دارویاری، قرار بود باتوجه به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد که البته به اذعان تولیدکنندگان دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و صنعت داروسازی را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.
بر این اساس کمبود نقدینگی، طلب های بیمه ای و در کنار این موارد افزایش بیش از پیش نرخها وضعیت اقتصادی آشفته ای را برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است. در این شرایط باوجود این که طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما این دفعه بانکها هم کارشکنی کرده و با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در این زمینه، در راه ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، سنگ اندازی می کنند؛ موضوعی که می تواند در راه تامین دارو در ماه های آتی سدی محکم به وجود آورده و بیماران را در رنج و سرگردانی تامین دارو قرار دهد.
وعده های بی سرانجام بانکی
بر این اساس همانطور که ذکر شد، حالا تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. از آنجا که بروز چنین چالشی قبل از اجرای دارویاری پیش بینی می شد، قرار بود که پس از اجرای طرح، باتوجه به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی دراین زمینه به تصویب رسیده بود؛ بطوریکه طبق اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانکها به شرکت های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکتها افزایش یابد.
همچنین بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای ارائه تسهیلات برمبنای فروش شرکتها وجود دارد و بانکها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که پس از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام گردید که بانکها می توانند بجای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت های داروسازی به آنها تسهیلات ارائه کنند؛ وعده ای که البته بگفته داروسازان هیچ گاه عملی نشد. علاوه بر این ارائه تسهیلات اختصاصی نیز بصورت ویژه برای پشتیبانی از صنایع داروسازی، به مبلغی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که البته با وجود درخواست های مکرر سازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی برای اختصاص این تسهیلات، اما به اذعان تولیدکنندگان دارو و همین طور سازمان غذا و دارو، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی توجهی بانکها در حوزه ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است. به طوری دکتر پیکان پور- مدیرکل دارو و موارد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، مدتی پیش اعلام نمود که تقویت صنعت دارویی کشور نیاز به همراهی و همکاری بانکها دارد، اما متاسفانه از وعده اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای صنعت داروسازی، کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
بر همین اساس هم مدتی پیش دکتر بردیا فرزام فر- مدیرعامل شرکت زیست داروی مِدوَک، در گفت و گو با ایسنا، ضمن انتقاد از بدقولی بانکها در ارائه تسهیلات بانکی، اعلام نمود که ما یا باید ورشکست شویم یا باید مطابق با تورم جلو رویم. وقتی تورم بالا می رود، قیمت دارو هم باید افزایش یابد. چهار ماه دیگر اگر تیتر زدیم «کمبود دارو»، به سبب همین مشکلات است. ابرچالشی را هم که حالا بانکها دارند رقم می زنند، چهار تا پنج ماه دیگر موجش را می آورد. برای اینکه شرکت باید ماده اولیه برای تولید دارو در چهار ماه آتی را خریداری کند، اما نمی تواند. بدین سبب چه اتفاقی می افتد؛ دارو گرفتار کمبود می شود.
خطر ضربه فنی دارویاری
در مجموع دو چالش پرداخت مطالبات بیمه ای و تامین نقدینگی همیشه با حوزه دارویی کشور بوده و این بازار را با فراز و فرود مواجه کرده اند، ولی حالا که در فصل بودجه ریزی کشور به سر می بریم، گویا ابرچالش دیگری نیز در انتظار بازار دارویی کشور است، چالشی از جنس تامین بودجه که در صورت بی توجهی به آن می تواند طرح دارویاری را ضربه فنی کند. موضوعی که متاسفانه مشابه آنرا طی سالهای قبل با عدم تامین بودجه پایدار برای طرح تحول سیستم سلامت دیدیم؛ طرحی که در زمینه دارو، درمان و بهداشت نسبتا خوب پیش رفت، اما در نهایت در گرداب عدم تامین اعتبار گرفتار و غرق شد.
حالا هم بنظر می رسد خطر گرفتاری در این گرداب به طرح دارویاری هم نزدیک می شود؛ خطری که می تواند تامین داروی بیماران را در کشور برای سال آینده با چالشی جدی مواجه کند. همانطور که قبل از این هم بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت دراین زمینه هشدار داده و اعلام نموده بود که «اگر طرح دارویاری شکست بخورد، من شکستش ندادم، بلکه سازمان هایی که باید کمک کنند و نکردند آنرا شکست دادند.»
نیاز «دارویاری» به اعتبار ۱۰۵هزار میلیاردی
باید توجه کرد که اعتبار کلی طرح دارویاری ۷۳ هزار میلیارد تومان بود و حالا سازمان غذا و دارو اعلام نموده است که باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، بودجه ای ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی برای ادامه اجرای طرح دارویاری مورد نیاز است؛ بودجه ای که گویا هنوز مورد تایید سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفته است. بطوریکه بگفته دکتر محمد پیکان پور- مدیرکل دارو و موارد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع طرح دارویار در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده اما سازمان برنامه و بودجه رقم کمتری را تایید کرده است.
به هر حال باید بدانیم که این چالش ها در بازار دارویی کشور می تواند تامین داروی بیماران را در ماه های پایانی سال و همین طور سال آینده گرفتار مشکل جدی کند. آن هم در شرایطی که نشانه های بروز موج هشتم بیماری کرونا در کشور هویدا شده و بی دارویی یا کم دارویی همرمان با این موج می تواند جان بیماران را با خطر جدی مواجه کند.
می توان «دارویاری» را نجات داد؟
این در حالی است که برمبنای گفته تولیدکنندگان و واردکنندگان صنایع دارویی کشور، هنوز می توان با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به صنعت داروسازی کشور، آن هم قبل از پایان سال، طرح دارویاری را نجات داد، اما اگر وقت تلف شود و بدون تزریق منابع به نظام دارویی کشور امسال را بگذرانیم، معین نیست که با چقدر پول بتوانیم این صنعت را نجات دهیم.
وضعیت داروهای وارداتی در دارویاری
بر این اساس مجتبی بوربور، نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت و گو با ایسنا، درباره ی وضعیت داروهای وارداتی که وارد طرح دارویاری شدند، اظهار داشت: داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی نداشتند، از همان ابتدای اجرای طرح دارویاری وارد این طرح شدند. در عین حال داروهایی هم داشتیم که در داخل کشور تولید می شدند، اما تولید داخلی آنها کفاف نمی داد و بر این اساس به واردات آنها نیز نیاز بود. این داروها بصورت کامل وارد طرح دارویاری نشدند و قرار بود سایر داروهای وارداتی نیز به طرح اضافه شوند، اما همانطور که پیش بینی می کردیم، حالا منابع طرح دارویاری کم آمده است.
حدود ۵۰ درصد داروهای وارداتی وارد «دارویاری» شدندتورم در چرخه تامین داروهای وارداتی و تاخیر در بازگشت پول
وی با اعلان اینکه تقریباً حدود ۵۰ درصد داروهای وارداتی وارد طرح دارویاری شده اند، درباره ی وضعیت تامین نقدینگی، اظهار داشت: منِ واردکننده باید نسبت به پیش از طرح دارویاری، پنج تا شش برابر بیشتر تامین پول کنم تا بتوانم همان یک واحد دارو را وارد کشور کنم. نکته دیگر این است که وزارت بهداشت در مقدار دارویی که واردکننده می تواند وارد کند و در مقدار دارویی که واردکننده می خواهد به بازار عرضه کند، سیاست های کنترلی بسیار شدیدی به وجود آورده و این موارد را محدود کرده است. بدین سبب واردکننده اجازه ندارد حتی یک واحد دارو را بدون اجازه وزارت بهداشت عرضه نماید. بدین سبب دارو باید آنطور که وزارت بهداشت تعیین می کند، در جاهای مختلف تقسیم شود. بدین سبب اگر واردکننده پول را تامین کرد و دارو را وارد کرد، اینطور نیست که بتواند به سرعت آنرا بفروشد، بلکه وزارت بهداشت به تدریج این دارو را به مراکز می فروشد و بعد پولش را برمی گرداند. بدین سبب اولا چرخه پولی واردکننده پنج تا شش برابر متورم شده و دوما دوره بازگشت وجوه نقد واردکننده نیز به تاخیر افتاده است.
بوربور افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که قبل از این که شرایط تحریمی نداشتیم، می توانستیم از جانب خارجی اعتبار دریافت کنیم؛ به این معنا که می گفتیم به اعتبار این که من نماینده شما هستم، کالا را به من ارائه بده و من چهار تا پنج ماه دیگر پول را پرداخت می نماییم، اما حالا این امکان وجود ندارد و پیش از این که کالا بخواهد به ایران برسد، باید پولش را تسویه نماییم. دراین زمینه هم تحریم اثر داشته و هم منابع خودمان در اختصاص مقداری گرفتار تقدم تاخر می شود.
نیاز به تسهیلات ۴۰ هزار میلیاردی در دارو برای تامین دپوی راهبردی مناسب
وی با اعلان اینکه حال بررسی کنید که یک فعال اقتصادی چگونه می تواند که تجارتش را با پنج تا شش برابر تورم را بچرخاند؟، اظهار داشت: در این صورت به سراغ بانکها برای دریافت تسهیلات می رود، اما بانکها هنوز تسهیلات را ارائه نداده اند. مصوبه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور، مربوط به شورای پول و اعتبار در ۲۰ مهر ماه بوده است، اما تا حالا میزان بسیار کمی تسهیلات ارایه داده اند. قرار بود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان فقط برای وضعیت موجود تسهیلات دهند تا امسال را بچرخانیم، اما اگر بخواهیم دپوی راهبردی کشور را به حالتی برگردانیم که مقداری امنیت دارویی مان بیشتر و خیال مان راحت باشد که مملکت هفت تا هشت ماه داروی مورد نیازش را دارد، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم، اما تا حالا تنها سه تا چهار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع دارویی کشور ارایه داده اند.
هشدار کمبود برای ۱۰۰۰ قلم دارو!
وی درباره ی وضعیت کمبودها در بازار دارویی، اظهار داشت: می توان اظهار داشت که نزدیک به ۱۰۰۰ قلم در همه گروه ها کمبود و هشدار کمبود داریم که شامل داروهای برند، ژنریک، دزهای مختلف یا شکل های مختلف از یک دارو و کمبودهای نقطه ای و... است. البته کمبود به این معنا مدنظرمان است که بیمار در فاصله معقولی از محل زندگی اش نتواند دارویی را پیدا کند. البته وزارت بهداشت دراین زمینه تعریف دیگری دارد. در عین حال باید توجه کرد که وقتی کمبود و نگرانی در جامعه اتفاق می افتد، بطور معمول اگر ۱۰ واحد کالا برای پوشش آن کمبود نیاز دارید، اگر کمبود رخ دهد، باید ۱۵ واحد کالا تامین کنید؛ چونکه اثر التهابی ناشی از کمبود گذشته را هم باید پوشش دهید که مردم به آرامشی برسند.
بوربور با اعلان اینکه پیش بینی می کنم که کمبودهای دارویی مان در آینده بیشتر هم می شود، اظهار داشت: برای اینکه دو ماه است که نرخ ارز به شدت درحال افزایش است. وقتی ارز نیمایی فعال تامین کننده حوزه دارو ۲۰ درصد بالا می رود و وزارت بهداشت هم در قیمت گذاری اش گاهی تاخیر دارد و... اصلا دیگر برای تامین کننده صرفه اقتصادی ندارد.
بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰؛ واقعیت یا رویاپردازی؟
وی با اعلان اینکه مصوبه ای که در آن عنوان شد که قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، نوعی رویاپردازی غیرکارشناسی و غیر اقتصادی و البته غیرسلامت محور است، اظهار داشت: ما ابتدا به دسترسی به دارو احتیاج داریم. در وهله دوم باید پوشش داشته و بعد هم عدالت. وقتی ما در سطح دسترسی گیر کردیم، چطور غیر علمی حرفی می زنیم که نمی گردد. مملکت تورم دارد و بعد می گوییم به قیمت سال قبل بازگردد. این در حالی امکان پذیر است که دولت بخواهد مابه التفاوت قیمتی را خودش بپردازد که به تجربه تاریخی دیده ایم که دولت در پرداخت تعهداتش در زمینه سلامت، بطور معمول بنا به مشکلاتی که دارد، گرفتار بد عهدی می شود.
قیمت دارو آزاد شود
بوربور با اعلان اینکه پیشنهاد ما آزادسازی در قیمت گذاری دارو است که تنها راه است، اظهار داشت: نمی توان که وزارت بهداشت هم خودش سیاست گذار باشد، هم ناظر به کیفیت باشد، هم تعیین کننده در کمیت و تعداد باشد، هم اختصاص دهنده ارز باشد، هم قیمت گذار باشد و هم در توزیع دارو دخالت کند؛ چرا اینقدر در همه مراحل وزارت بهداشت دخالت می کند؟. در صورتیکه می تواند در دو قسمت مداخله کند؛ یکی آنجا که درباره ی کیفیت نسبت به جامعه مسئولیت دارد و مطابق سیاست های ملی دارویی باید به نفع مصرف کننده از تولیدکننده با کیفیت حمایت کند. در بخش دیگر هم باید به خریدار خدمت بدل شود و خدمت را به افرادی که به آن نیاز دارند، عرضه نماید.
راهکار نجات صنعت داروسازی کشور چیست؟
نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در ادامه صحبت هایش درباره ی راهکارهای برون رفت از وضعیت کمبودهای دارویی، اظهار داشت: دولت مانند نان آور یک خانواده است و باید سبدش را حساب و کتاب کند. البته محدودیت های دولت و کشور و مشکلات شان را درک می نماییم. حال در زمینه دارو باید دید که سهم دارو در سبد خانوار چقدر است و اهمیت دارو در سبد خانوار چقدر است. کل سهم دارو عدد بزرگی در بودجه دولت ما نیست. یکبار منابع مالی را درست به صنعت دارو تزریق کنید و بعد مطمئن باشید تا زمانیکه پایه نرخ ارزتان در محدوده مثبت یا منفی ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییر می کند، مشکل حل می شود. تصدی گری بیش از اندازه، قوانین متضاد، ناهماهنگی بین دستگاه هایی که باهم مسئولند و باهم همپوشانی دارند، بزرگ ترین مشکل ماست. بدین سبب ابتدا هماهنگی بین ارگانی داشته و سطح اهمیت بودجه کوچک دارو را مشخص کنند.
بوربور با اعلان اینکه دولت در طرح دارویاری هنوز فرصت دارد که با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به کل صنعت دارو، این طرح را نجات دهد، اظهار داشت: صنعت دارویی کشور توانش را دارد و می تواند دارو را با تزریق این میزان منابع مالی تامین کند. در عین حال این پول تسهیلات است و باردیگر به چرخه بانکی کشور بازمی گردد. اگر امسال منابع مالی تامین نشود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی توان به صنعت داروسازی جان داد. حالا با اهمیت ترین اقدامی که باید صورت گیرد، تزریق نقدینگی به صنعت داروسازی و هماهنگی بین دستگاهی است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب