بیانیه انجمن پزشكان عمومی درباره طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشكی
اعصاب سنج: انجمن پزشكان عمومی كشور طی اطلاعیه ای مخالفت خودرا نسبت به افزایش دوبرابری ظرفیت كنكور در رشته های علوم پزشكی اعلام نمود.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از ایسنا، در اطلاعیه ای كه از طرف انجمن پزشكان عمومی در اختیار ایسنا قرار گرفت، آمده است: « طبق ماده واحده ای «سازمان سنجش و آموزش كشور موظف است ظرفیت پذیرش مربوط به رشته های علوم پزشكی برای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و به بعد را میزان ۲ برابر افزایش دهد و نسبت به انتقال دانشجویان رشته های علوم پزشكی واجد شرایط به داخل كشور اقدام نماید»؛ این ماده دارای برخی مشكلات شكلی و قانونی می باشد.
در وهله اول سازمان سنجش در تعیین یا تغییر ظرفیت پذیرش دانشجویان و نیز انتقال دانشجویان خارج از كشور صلاحیت قانونی ندارد. ثانیا تمامی رشته های پزشكی بدون توجه به تعداد موجود و نیاز كشور مطرح شده اند كه ریشه در ضعف آماری و كارشناسی دارد. همین طور آمار ارائه شده در پیوست طرح، كاملا اشتباه و گمراه كننده است چونكه ماخذ آمار و شیوه ثبت داده ها بسیار متفاوت می باشد.
اشكالات قانونی وارد شده به این ماده نیز شامل: اولا مغایر بند ۱۳ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است كه توسعه كیفی و كمی نظام آموزش علوم پزشكی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی كارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه ای و دارای مهارت و شایستگی های متناسب با نیازهای مناطق مختلف كشور» را تاكید كرده و این طرح به وضوح مغایر این سیاست است. ثانیا مغایر شرایط طرح دو فوریتی است كه بنا به «ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت» تقدیم می شود، برای اینكه نتیجه بخشی این طرح در ۷ سال آینده ظاهر می شود.
از طرف دیگر این ماده واحده مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در خصوص «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» است، خصوصا در آنجا كه امكان پذیرش ثروتمندان مشغول به تحصیل در كشورهای خارجی را با دور زدن كنكور سراسری فراهم می آورد. همین طور مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است كه افزایش ناشی از هزینه عمومی این طرح را بدون توجه به روش تامین هزینه جدید، جبران نكرده است. هزینه های تامین زیرساخت های فیزیكی و تجهیزات و منابع انسانی مورد نیاز بالاست. بعنوان مثال افزایش هر تخت آموزشی برابر با ۱۰ میلیارد ریال است كه محاسبه هزینه مورد نیاز برای افزایش ۶۳ هزار تخت قابل تامل است.
بنابر ماده 66 برنامه ششم توسعه نیز تعداد دانشجویان شامل پزشكی و غیر پزشكی در طول برنامه باید كم شود اما، این طرح مقابل برنامه ششم توسعه قرار گرفته است.
وضعیت دكترای حرفه ای پزشكی، حال و آینده بیشتر از ۸۰.۰۰۰ پزشك عمومی (یك پزشك در ازای هزار نفر جمعیت) در كشور وجود دارد. ضمنا سرانه كل پزشكان به جمعیت هم اكنون ۱/۷۴ به هزار نفر جمعیت است كه از كف استاندارد سازمان بهداشت جهانی گذشته است. حدود ۵۵ هزار دانشجوی پزشكی در حال تحصیل هستند كه سالانه هفت هزار فارغ التحصیل وارد بازار كار می شوند. اگر سالانه ۳۵۰۰ نفر از پزشكان عمومی وارد دوره های تخصصی شوند، پس سالانه ۳۵۰۰ نفر به تعداد پزشكان عمومی افزوده خواهد شد و پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۱ هزار پزشك عمومی در كشور داشته باشیم.
در برنامه پزشك خانواده شهری و روستایی سرانه یك پزشك به جمعیت از ۲۵۰۰ تا ۱۲ هزار نفر پیش بینی شده و در حال اجراست. در خوشبینانه ترین حالت این سرانه یك پزشك به ازای ۲۰۰۰ نفر خواهد بود؛ چونكه امكان اختصاص پزشك بیشتر به خاطر محدودیت های بودجه ای و زیرساختی وجود ندارد كه در این صورت حدود ۴۱ هزار نفر پزشك مورد نیاز است. بدین سبب اگر برنامه سطح بندی و نظام ارجاع مصرح در قانون ششم توسعه الان در كشور پیاده شود، صرفا به نیمی از پزشكان عمومی موجود نیاز است و برای مابقی جایگاهی در نظر گرفته نشده است. به عبارتی در افق ۱۴۰۴ جمعیت پزشكان عمومی فاقد اشتغال حرفه ای حدود ۶۰ هزار نفر تخمین زده می شود.
هزینه تربیت هر دانشجوی پزشكی بین ۶۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان است. حدود ۱۰ درصد از پزشكان عمومی مهاجرت می كنند و این به مدلول خروج سرمایه با پای خود و تامین نیروی بلاعوض برای كشورهای بیگانه با سرمایه ملی است. ضمنا باتوجه به خروج برترین های فكری از كشور، متوسط ضریب هوشی جامعه در حال كاهش است و كشورهای مهاجرپذیر از هوش بالاتری برخوردار خواهند شد.
كمبود زیرساخت های آموزشی بخش عمده و اصلی آموزش پزشكی بر بالین بیمار و محیط های بیمارستانی و كلینیكی است. افزایش ظرفیت در صورتیكه متناسب با آن تعداد بیمارستان ها، كلینیك ها و كادر هیات علمی افزایش پیدا نكند، تنها به مدلول فشار مضاعف بر سیستم بهداشتی و درمانی، بیمار و تربیت پزشكانی كم سواد خواهد بود. نظام بهداشت و درمان از اجزای مختلفی تشكیل شده است كه همه باید متناسب با یكدیگر رشد كنند. در صورتیكه فقط به افزایش نیروی انسانی اقدام گردد، زیرساخت های لازم برای كار و فعالیت نیروهای جدید وجود نخواهد داشت.
سندوم فرسودگی شغلی پزشكان عمومی برمبنای مطالعات انجام شده، فرسودگی شغلی در پزشكان عمومی كشور خصوصاً در حوزه مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی بسیار بالا و این آمار رو به رشد است و اساسا حفظ سلامتی پزشكان موجود و دامن نزدن به این سندروم بسیار قابل توجه است. سلامت جسمی و روحی پزشكان در كنار آموزش صحیح، ضامن جامعه سالم می باشد كه با این طرح در مخاطره خواهد بود.
خدمات پرهزینه و بی كیفیت با رشد جمعیت پزشكان و پیاده سازی نظام ارجاع، بار مراجعات خیلی از متخصصین و پاراكلینیك ها كاهش خواهد یافت و طبیعی است كه در این میان معدودی نیز درصدد رسیدن به دهك درآمدی بالاتر برای خود خواهند بود. این امر منجر به افزایش هزینه های القایی برای بیماران و كاهش كیفیت درمان و احیانا رانت های اقتصادی خواهد شد. همین طور لطمه به نظام پیشگیری و رشد بیشتر نظام درمانی با هزینه های نامعقول از عواقب این عدم توازن خواهد بود.
لزوم اجرای سیاست های ابلاغی اجرا نشدن سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشك خانواده بزرگ ترین معضل فعلی برای محاسبه واقعی نیروهای نظام سلامت است كه در این صورت به راحتی قابل تخمین و آینده نگری است. تسریع در اجرای این تجربه جهانی، با وجود تاكید در سیاست های ابلاغی حوزه سلامت و تصریح در برنامه های توسعه، از اهم واجبات است كه در این صورت خیلی از محاسبات فعلی از حیز انتفاع ساقط خواهد شد.
سرانه پزشك نسبت به جمعیت یا مقایسه میزان رشد دانشگاه ها با تعداد دانشجویان فاكتورهای مناسبی برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو نیستند. اصولا شاخص اول برای محاسبه نیروی انسانی به صورت خام استفاده می شود و رشد دانشگاه ها نیز ناشی از اشتباهی است كه طی سالیان قبل برمبنای خواسته های القایی و سیاسی به وجود آمده است. با وجود این، رشد تحصیلات تكمیلی و دستیاری و سایر رشته ها اگر به صورت علمی وزن دهی شود، مشخص خواهد شد كه رشد تعداد دانشگاه ها كمتر از رشد دانشجویان علوم پزشكی است.
جبران كمبود پزشك در مناطق محروم با افزایش سهمیه ۳۰ درصدی دانشجوی پزشكی بومی در مناطق محروم از سال آینده، با اشتغال آنان در این مناطق و ظرف حدود چهار سال كمبود پزشك برطرف خواهد شد. مسلما تعهد خدمت در این مناطق به مدت ۲۱ سال ماندگاری آنان را در این مناطق تضمین می نماید. این مساله درباب رشته های تخصصی نیز صدق می كند. ضمنا با عنایت به اینكه سالانه ۳۵۰۰ نفر (یعنی نیمی از ورودی دانش آموختگان پزشكی) وارد دوره دستیاری تخصصی می شوند، بزودی در بعضی از رشته های تخصصی مازاد خواهیم داشت.
هم اكنون بین بیشترین و كمترین تعداد پزشك عمومی در استان های كشور تفاوت بسیار محسوسی وجود دارد. این تفاوت حدود ۱۱ پزشك در صدهزار نفر جمعیت است. جالب اینكه پزشكان عمومی در استان های برخوردار كه بازار كار خوب نیست، به تعداد كمتری اشتغال دارند. در هر صورت به رغم مازاد بودن تعداد پزشكان عمومی، توزیع آنها متوازن نیست و مسلما راه اصلاح این رویه در افزایش تعداد كلی آنان نیست.
لزوم اصلاح هدایت تحصیلی دانش آموزان افزایش تعداد دانش آموزان در رشته تجربی و به تبع آن شانس قبولی كمتر در رشته های علوم پزشكی، حاصل بی اطلاعی دانش آموزان و والدین از نیازهای آتی كشور و ترغیب فزاینده برای حضور در رشته های پزشكی است كه در آینده نگاری های جهانی و كشوری از شغل های پردرآمد و مورد نیاز محسوب نمی شوند.
در پایان، انجمن پزشكان عمومی ایران ضمن احترام به تصمیم نمایندگان عزیز، با نگاهی علمی و فارغ از هرگونه گروه گرایی، تقاضا و پیشنهاد می نماید ضمن رد فوریت این طرح، نسبت به اتخاذ راهكارهای مناسب برای برآورد تعداد پزشكان عمومی مورد نیاز كشور با تاكید بر اجرای نظام ارجاع، سطح بندی خدمات و پزشكی خانواده معاضدت فرمایند. تنها راه برون رفت از دغدغه های نمایندگان محترم مطرح كننده این طرح و البته خواست به حق دلسوزان نظام سلامت، این است.»
منبع: اعصاب سنج
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب