مهر خبر می دهد؛
آغاز دعوا بر سر تعرفه های پزشکی
موضوع تکراری تعیین تعرفه های پزشکی، مثل هر سال، باردیگر آغاز شد. البته امسال باید انتظار داشت باتوجه به تغییرات مدیریتی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، دیدگاه ها نیز تغییر کند.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از مهر، همه ساله در چنین روزهایی و پیش از تعیین تکلیف لایحه بودجه کشور، موضوع تعیین تعرفه های پزشکی استارت می خورد و دعواهای صنفی و بیمه ای بر سر میزان افزایش تعرفه ها برای سال آینده آغاز می شود. آنچه مسلم است، سازمان نظام پزشکی بعنوان مدافع حقوق جامعه پزشکی و بطور کلی افراد صاحب پروانه فعالیت از سازمان نظام پزشکی، برای واقعی شدن تعرفه ها تلاش می کند. موضوعی که همیشه جای بحث و محل اختلاف بوده است. اما، در نهایت، این بیمه ها هستند که به نتیجه مورد دلخواه خود دست پیدا می کنند و تعرفه ها با چند درصد افزایش، به تصویب هیأت وزیران می رسد. در جلسه ای که اخیراً برگزار شده است، مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی، سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت حضور داشته اند و بحث بر سر تعرفه های سال ۱۴۰۱ را کلید زده اند. آنچه از نخستین جلسه تعرفه ها بیرون آمده، این بوده که سازمان نظام پزشکی با شورای عالی بیمه به توافق نرسیده است. در جلسه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ شورای عالی بیمه، سازمان نظام پزشکی با پیشنهاد افزایش ۶۰ درصد در بخش فنی و ۴۰ درصد در بخش حرفه ای متناسب با افزایش قانون کار با میانگین گلوبال حدوداً ۵۰ درصد وارد مذاکره با سایر اعضا گردید. در این نشست، اعضای دیگر شورای عالی بیمه همچون وزیر بهداشت، معاون درمان، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان تمامی بیمه ها با در نظر گرفتن منابع دولت و بیمه ها به عدد ۲۸.۵ درصد افزایش رسیدند که رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران برای اولین بار از امضای این صورتجلسه خودداری و بر مطالبات بر حق اعضای سازمان نظام پزشکی تاکید نمود. شاید مهم ترین مشکل بر سر راه واقعی شدن تعرفه ها، ترکیب شورای عالی بیمه سلامت باشد که به سود همه ذی نفعان و برمبنای قانون موضوعه نیست. از همین رو، در ایام گذشته محمد رییس زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در نامه ای به رییس جمهوری، خواهان تغییر ترکیب و شرح وظایف این شورا شده است. در این نامه آمده است: وفق تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مکرر در ماده ۹ احکام دائمی برنامه، از سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شد لایحه تعیین ترکیب و وظایف جدید شورای عالی بیمه سلامت کشور را تقدیم مجلس نماید. متن اولیه این لایحه در اواخر دولت دهم به مجلس ارائه شد و در ابتدای دولت یازدهم توسط دولت از مجلس استرداد شد، اما این لایحه پس از گذشت ۸ سال دیگر هیچ گاه به مجلس ارائه نشد. از آنجائیکه تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت، برای نیابت یک امر گذرا و موقت بود و قرار نبود تکلیف قانون به تغییر و تعیین ترکیب شورا، ۱۰ سال معطل بماند، ضمن جلب توجه به متن لایحه مسترد شده، خواهشمند است دستور فرمائید با ارائه لایحه به مجلس ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور مشخص گردد. شایسته است در این تغییر و تعیین ترکیب، حقوق تمامی ذی نفعان خدمات سلامت شامل ارائه کنندگان خدمات منصفانه لحاظ شود. باتوجه به شرایط پاندمی کرونا که دو سال است کادر بهداشت و درمان را درگیر ساخته و کوشش های بی وقفه آنها را برای نجات جان هموطنان، بیش از پیش جلوه گر ساخته است، این توقع به وجود آمده است که برای قدردانی از زحمات کادر درمان، دولت نیز با واقعی شدن تعرفه ها همراهی کند. در این بین لازم است، بیمه های پایه نیز همراهی کنند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب