داستان نفوذ جریان های ضدجمعیتی در وزارت بهداشت
اعصاب سنج: عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، درباره ی نفوذ جریان های ضدجمعیتی در وزارت بهداشت اخطار داد.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، در تشریح نشست نظارتی کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی روند اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت در عرصه بهداشت آگاهی داد و اظهار داشت: در این جلسه، گزارش اجرایی ۹ ماده از مواد بهداشتی قانون جوانی جمعیت عرضه شد و مدیرکل جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، برنامه های آتی وزارت خانه در این زمینه را به شکل کلی شرح داد. وی ادامه داد: در بخشی از جلسه، تذکراتی نسبت به فعالیتهای رسانه ای و روابط عمومی وزارت بهداشت همچون توییت ها و موضع گیری هایی که بر خلاف مر قانون جمعیت و در چارچوب رسمی وزارت خانه انتشار یافته و همینطور دعوت از چهره هایی که موضع گیری مخالف با سیاستهای کلی جمعیت کشور دارند داده شد و این موارد با صراحت به مسئولان ذی ربط گوشزد شد. محمدبیگی خاطرنشان کرد: از سازمان بازرسی کل کشور خواستیم تا گزارش هایی که در رابطه با روند افزایش سقط جنین و رشد نگران کننده آمار سزارین دارند، از جایگاه نظارتی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عرضه شود و در مورد اجرای مواد ۴۱ تا ۵۴ قانون، به تفکیک گزارش های دستگاه ها عرضه و اشکالات اجرایی هر ماده به مسئولان گوشزد شد؛ قرار شد طی دو هفته آتی، آمار سزارین شهرستان ها با تفکیک تعداد زایمان اول تا پنجم همراه با صدمه شناسی، به کمیسیون ارسال شود. همینطور پیشنهاد شد بودجه های در ارتباط با این مواد، در چارچوب ردیف های مستقل و اختصاصی برای بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شود، چون که یکی از اشکالات جدی معاونت های بهداشت، درمان و آموزش، کمبود اعتبارات و عدم تخصیص بودجه مشخص و نشاندار در ردیف های اجرایی قانون در بودجه های سنواتی است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: در مورد اجرای درمان ناباروری و پوشش بیمه ای ۹۰ درصدی در قسمت دولتی و ۷۰ درصدی در قسمت خصوصی، گزارش ها نشان داد که خیلی از بیمه ها تمکین لازم را ندارند و بخش خصوصی هم همکاری مؤثری دراین خصوص ندارد. این مورد برخلاف قانون است و مورد تذکر نمایندگان در کمیسیون قرار گرفت. همینطور متاسفانه، بر خلاف هدف گذاری قانون بر اساس کاهش سالانه ۵ درصدی آمار سزارین، شاهد گرایش فزاینده این شاخص هستیم و یکی از ضعف های جدی این حوزه، استفاده نکردن از شاخص میزان سزارین بعنوان یک معیار برای اعتباربخشی بیمارستان ها است و از وزارت بهداشت خواسته شد که گزارش عملکرد دراین خصوص به سرعت به کمیسیون عرضه شود. وی ادامه داد: در مورد راه اندازی مراکز زایمان ایمن و مراکز ناباروری، اقدامات خوبی صورت گرفته اما هنوز این اقدامات کافی و کامل نیست و قرار شد گزارش پیشرفت این مراکز به تفکیک دانشگاه های علوم پزشکی به کمیسیون بهداشت ارسال شود همینطور در مورد سامانه های باروری سالم در رابطه با ماده ۵۴ این قانون قرار شد نشست های اختصاصی در کمیته سلامت الکترونیک تشکیل شده و در مورد ماده ۵۰ قانون جزئیات هر کدام جداگانه بررسی شود. محمدبیگی افزود: نمایندگان حاضر در نشست، خواهان ادامه روند برگزاری منظم جلسات ستاد هماهنگی جمعیت وزارت بهداشت با حضور شخص وزیر شدند و ضمن تقدیر از این که وزیر بهداشت بعنوان تنها وزیر کابینه، هر ماه به شکل اختصاصی برای مبحث جمعیت وقت می گذارد و شخصا در این جلسات حضور می یابد و هم معاونت بهداشت زحمات زیادی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و آیین نامه های ۳۹ ماده در رابطه با سلامت در قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، تاکید کردند که این مسیر و ریل جوانی جمعیت باید در وزارت بهداشت تداوم یابد و متوقف نشود. در انتها تاکید شد که سیاستهای کلی جمعیت باید مبنای حرکت وزارت خانه باقی بماند هدف ارتقا سلامت مادر و کودک و افزایش نرخ باروری به بالای ۲ و نیم از اهداف برنامه هفتم است و تمامی سنجه های عملکردی موارد فصل شانزدهم برنامه هفتم در مورد زن، خانواده و جمعیت باید محقق شود و به هیچ عنوان جریان های ضدجمعیتی و مغایر با اهداف کلان کشور، در این وزارت خانه نباید جایگاهی داشته باشند.
به طور خلاصه در بخشی از جلسه، تذکراتی نسبت به فعالیت های رسانه ای و روابط عمومی وزارت بهداشت همچون توییت ها و موضع گیری هایی که بر خلاف مر قانون جمعیت و در قالب رسمی وزارت خانه انتشار یافته و همچنین دعوت از چهره هایی که موضع گیری مخالف با سیاست های کلی جمعیت کشور دارند داده شد و این موارد با صراحت به مسؤلان ذی ربط گوشزد شد. همچنین پیشنهاد شد بودجه های در ارتباط با این مواد، در قالب ردیف های مستقل و اختصاصی برای بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شود، چون که یکی از اشکالات جدی معاونت های بهداشت، درمان و آموزش، کمبود اعتبارات و عدم تخصیص بودجه مشخص و نشاندار در ردیف های اجرایی قانون در بودجه های سنواتی است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اشاره کرد: در مورد اجرای درمان ناباروری و پوشش بیمه ای ۹۰ درصدی در بخش دولتی و ۷۰ درصدی در بخش خصوصی، گزارش ها نشان داد که بسیاری از بیمه ها تمکین لازم را ندارند و بخش خصوصی هم همکاری مؤثری دراین خصوص ندارد.
مطلب اعصابسنج را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب