تاکید قائم پناه بر برخورد با دریافت وجوه غیرقانونی در تعاونی های مسکن
اعصاب سنج: معاون اجرائی رئیس جمهوری در نشست بررسی مشکلات تعاونی های مسکن، با تأکید بر پرونده منتسب به برخی اعضاء سابق سازمان نظام پزشکی بر برخورد با دریافت وجوه غیرقانونی در تعاونی های مسکن تاکید کرد.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از مهر، نشست بررسی مسایل و مشکلات تعاونی های مسکن، با محوریت پرونده تعاونی مسکن منتسب به برخی اعضاء سابق سازمان نظام پزشکی، با حضور محمدجعفر قائم پناه معاون اجرائی رییس جمهور، علی اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مجید صرفی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزاد سام دلیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، محمد رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی کشور، حجت الاسلام صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت دادستانی کل کشور به همت معاونت اجرائی ریاست جمهوری انجام شد.
معاونت اجرائی ریاست جمهوری در این جلسه در پی مراجعات و شکایات مردمی و گزارش های واصله درباره ی دریافت وجوه غیرقانونی از طرف تعاونی فوق الاشاره و بعد از طرح و بررسی اولیه موضوع در بازرسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن بررسی گزارش های در ارتباط با مشکلات تعاونی مسکن مورد نظر، موضوع هایی چون ضعف نظارت بر برخی تعاونی های مسکن، سوءاستفاده از نام دستگاهها و نهادهای معتبر، دریافت وجوه بدون مبنای قانونی از خریداران و اعضا، ابهام در پروسه نقل وانتقال واحدها و ضرورت جلوگیری از تشکیل پرونده های مشابه در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گرفتن وجوه غیرقانونی از مردم قابل چشم پوشی نیست
معاون اجرائی رئیس دولت در این جلسه با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده های در رابطه با تعاونی های مسکن اظهار داشت: انتظار اینست که دستگاههای مسئول، قبل از آنکه اختلافات به بحران و پرونده قضایی گسترده تبدیل گردد، از ظرفیتهای قانونی خود برای نظارت، پیشگیری و برخورد بموقع بهره گیرند.
قائم پناه با اشاره به گزارش های مطرح شده درباره ی دریافت مبالغ غیرقانونی از اعضا، خریداران و متقاضیان نقل وانتقال واحدهای مسکونی اضافه کرد: اگر دریافت وجوهی بدون مبنای قانونی باشد، ادامه این روند نه تنها تضییع حقوق مردم است، بلکه سبب بی اعتمادی نسبت به سازوکار تعاونی ها و دستگاههای ناظر نیز خواهد شد.
وی تاکید کرد: دریافت وجه غیرقانونی در پروسه خرید، فروش یا نقل وانتقال واحدهای مسکونی، در صورت احراز، تخلفی ساده و اداری نیست و می تواند واجد جنبه مجرمانه باشد. دستگاههای مسئول باید بدون ملاحظه، از اختیارات قانونی خود برای توقف این روند، برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق مردم بهره گیرند.
معاون اجرائی رئیس دولت با اشاره به اینکه فلسفه بخش تعاون، مشارکت، اعتماد و تامین منافع جمعی است، اظهار نمود: نباید اجازه داد سوءاستفاده برخی افراد یا مجموعه ها، اعتبار بخش تعاون را مخدوش کند. دولت و قوه قضائیه دراین خصوص مسئولیت مشترک دارند تا هم از حقوق اعضا و خریداران صیانت شود و هم مسیر فعالیت سالم تعاونی ها تقویت شود.
قائم پناه همین طور خواهان نگاه ملی به مسئله تعاونی های مسکن شد و اظهار داشت: موضوع امروز فقط یک تعاونی خاص نیست. این پرونده باید بهانه ای برای بازنگری سازوکارهای نظارتی، شفاف سازی فرآیندها و پیشگیری از تکرار تخلفات مشابه در دیگر تعاونی های مسکن کشور باشد.
دریافت وجه بابت نقل وانتقال بدون مبنای قانونی، قابل پیگیری است
در ادامه این جلسه، علی اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به قوانین و مقررات در ارتباط با نقل وانتقال املاک اظهار داشت: مرجع قانونی دریافت هزینه های در ارتباط با نقل وانتقال مشخص است و هیچ تعاونی نمی تواند فقط بر مبنای مصوبه داخلی، تصمیم هیات مدیره یا مجمع، مبالغی را خارج از چارچوب قانون از مردم دریافت کند.
وی ادامه داد: دریافت وجه از خریداران، فروشندگان یا اعضاء تعاونی ها در صورتیکه بدون مستند قانونی باشد، قابلیت بررسی حقوقی و قضایی دارد و در مواردی که ارکان جرم احراز شود، موضوع می تواند منجر به پیگرد قضایی شود.
جهانگیر با تاکید بر نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر عملکرد تعاونی ها عنوان کرد: وزارت تعاون از ابزارهای قانونی ضروری جهت تذکر، اخطار، مداخله نظارتی و برخورد با تخلفات برخوردارست و باید از این ظرفیت ها برای الزام تعاونی ها به رعایت قانون استفاده گردد.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همین طور ضعف شفافیت و نظارت را از عوامل تشکیل برخی تخلفات در حوزه تعاونی های مسکن دانست و خاطرنشان کرد: جلوگیری از جرم تنها بعد از تشکیل پرونده قضایی شروع نمی شود؛ سازمانهای دولتی و نظارتی باید با شفاف سازی، نظارت مستمر و پاسخگویی بموقع، مانع از تبدیل اختلافات اداری و مالی به بحران های اجتماعی و قضایی شوند.
تعاونی مورد بحث ارتباط سازمانی با نظام پزشکی ندارد
محمد رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی کشور نیز در این جلسه با تشریح سابقه فعالیت تعاونی مورد بحث اظهار داشت: این تعاونی در دهه ۷۰ توسط بعضی از اعضا تشکیل شده و هیچ وقت ارتباط سازمانی و ارگانیک با سازمان نظام پزشکی نداشته است.
وی اضافه کرد: سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۸۵ نیز به سبب استفاده از نام این سازمان شکایتی را بیان کرد که در پی آن نام تعاونی تغییر پیدا کرد، اما فعالیت آن به شکل مستقل ادامه پیدا کرد.
رئیس زاده تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی طی سالهای اخیر هیچ گونه مشارکتی در پروژه های این تعاونی نداشته و بارها نیز به اعضا اعلام نموده است که تعاونی های فعال با این عنوان، ارتباطی با سازمان نظام پزشکی ندارند.
تأکید وزارت تعاون بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای ساماندهی تعاونی ها
در بخش دیگری از نشست، مسؤلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون استان تهران گزارشی از وضعیت نظارت بر تعاونی ها، اختیارات قانونی موجود و روند رسیدگی به تخلفات احتمالی ارایه کردند.
در این بخش بر ضرورت تقویت نظارت میدانی، شفاف سازی وضعیت مالی و حقوقی تعاونی های مسکن، برخورد با استفاده غیر مجاز از نام دستگاهها و نهادهای عمومی و پیشگیری از گرفتن وجوه بدون مبنای قانونی تاکید شد.
بر اساس جمع بندی نشست، مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمامی ظرفیتهای قانونی و نظارتی خود برای رسیدگی به پرونده تعاونی مورد بحث و ساماندهی موارد مشابه استفاده نماید. از مردم و به ویژه متقاضیان نقل و انتقال مسکن در ساختمان های تولید شده توسط تعاونی ها نیز خواسته شد، در صورت گرفتن وجوه غیرقانونی از طرف برخی تعاونی ها، تن به این کار ندهند و هیچ مبلغی را به آنها نپردازند. همین طور قوه قضائیه پیگیری های لازم را برای صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از تکرار تخلفات احتمالی و برخورد با موارد دریافت وجوه غیرقانونی در تعاونی های مسکن انجام خواهد داد.
در پایان این نشست تاکید شد دستورالعمل ها و ابلاغیه های ضروری جهت تسریع در رسیدگی به مشکلات تعاونی های مسکن، شفاف سازی فرآیندهای مالی و حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده از نام دستگاهها و نهادهای معتبر، طی هفته بعد صادر شود.
بطور خلاصه به گزارش اعصاب سنج به نقل از مهر، نشست بررسی مسائل و مشکلات تعاونی های مسکن، با تمرکز بر پرونده تعاونی مسکن منتسب به برخی اعضاء سابق سازمان نظام پزشکی، با حضور محمدجعفر قائم پناه معاون اجرائی رئیس جمهور، علی اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مجید صرفی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزاد سام دلیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، حجت الاسلام صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت دادستانی کل کشور به همت معاونت اجرائی ریاست جمهوری انجام شد. محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز در این نشست با تشریح سابقه فعالیت تعاونی مورد بحث عنوان کرد: این تعاونی در دهه ۷۰ توسط تعدادی از اعضا تشکیل شده و هیچ گاه ارتباط سازمانی و ارگانیک با سازمان نظام پزشکی نداشته است. وی افزود: سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۸۵ نیز به جهت استفاده از نام این سازمان شکایتی را بیان کرد که در پی آن نام تعاونی تغییر پیدا کرد، اما فعالیت آن به صورت مستقل ادامه پیدا کرد.
منبع: asabsanj.ir
مطلب اعصابسنج را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب