از سوی فدراسیون اقتصاد سلامت مطرح شد؛
چهار پیشنهاد برای اقتصاد سلامت در برنامه هفتم
اعصاب سنج: فدراسیون اقتصاد سلامت درمورد برنامه هفتم توسعه در زمینه اقتصاد سلامت، چهار پیشنهاد ارائه داد.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از مهر، این روزها فصل بررسی بودجه است و باتوجه به تنگناهای مختلفی که حوزه اقتصاد سلامت را تحت فشار قرار داده است، چهار پیشنهاد عملیاتی از طرف فدراسیون اقتصاد سلامت در مورد برنامه هفتم توسعه در زمینه اقتصاد سلامت تدوین شده است. پیشنهاد اول متأسفانه بر خلاف رویه جاری در ۹۰ درصد کشورهای جهان که مستندات آن موجود و قابل ارائه است، وزارت بهداشت در کشور ما بجای پرداختن به وظایف نظارتی و کیفی و مراقبت از سلامت همگانی، مسؤولیت امور اقتصادی حوزه سلامت و مسؤولیت آموزش را به عنوان دو مقوله سنگین و تخصصی که هر کدام دارای تشکیلات مشخص و عریض و طویلی به عنوان متولی است را نیز پذیرفته و تشکیلات وسیع موازی این دو حوزه را نیز در ساختار خود ایجاد کرده است. در مورد ورود این وزارتخانه به حوزه اقتصادی که درد بزرگ فعالان بخش خصوصی این حوزه است باید بگوییم در محصولات سلامت محور به خصوص دارو، وزارت بهداشت به عنوان رگولاتور، قیمت گذار، خریدار، فروشنده، سیاستگذار، تولید کننده، وارد کننده و…، نقش های گوناگون و بعضاً متعارضی را بازی می کند که متأسفانه در سالهای اخیر با بروز پاندمی کرونا و مسؤولیت وزارت بهداشت به عنوان خط مقدم این بحران، این تعارضات به ویژه در تامین اقلام مبارزه با کرونا خصوصاً واکسن خودرا نشان داده اند و وزارت بهداشت بجای تامین سلامت جامعه و پیش گیری از بیماری با هر طریق ممکن، با اقدامات قابل بحث به بهانه حمایت گلخانه ای از تولید داخل، راه دسترسی عامه مردم به واکسن مناسب را سد کرده است. شاید مهم ترین ریشه این مساله را باید در زمان تشکیل سازمان غذا و دارو جستجو کرد که در آن زمان بدون طی فرآیند تصویب اساسنامه سازمان در مجلس شورای اسلامی، فقط شرح وظایف سازمان های مختلفی که در آن ادغام شده اند، بدون توجه به همپوشانی وظایف آنها با برخی از وزارتخانه های اقتصادی، به عنوان شرح وظایف سازمان مطرح گردیده است. توسعه وظایف سازمان و نتیجتاً وزارت بهداشت به حیطه های کمی که از ابتدا در شرح وظایف هیچکدام پیش بینی نشده سبب شده است که سازمان ضمن این که رگولاتور در زمینه اقتصادی می باشد، نقش های گوناگون و بعضاً متناقض دیگر را بعهده داشته باشد. بر این اساس باید اذعان داشت که تجدید نظر در ساختار این وزارتخانه و انتزاع وظایف کمی و اقتصادی از آن و واگذاری آن به تشکل های بخش خصوصی و وزارتخانه های اقتصادی، موجب تمرکز بیشتر وزارت بهداشت بر بحث سلامت جامعه و در نتیجه ارتقا سلامت جامعه است. حکم پیشنهادی اول: وزارت بهداشت موظف است حداکثر بعد از گذشت ۶ ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی به دولت، پیش قانون "انتزاع وظایف کمی و تجاری از سازمان غذا و دارو و انتقال آن به تشکل های تخصصی و وزارت صمت در راستای تمرکز بیشتر سازمان بر موضوعات کیفی و تنظیم گری" را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید. پیشنهاد دوم مبنای قانونی فعالیت فعالان حوزه اقتصاد سلامت، قانون «مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴» است که در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۶۷ اصلاحات بعدی بر روی آن انجام شده است. با توجه به این که هم اکنون شرایط به میزان زیادی نسبت به فضای کسب وکار در زمان تهیه و تصحیح این قانون تغییر کرده، کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با صرف صدها ساعت وقت کارشناسی و بهره گیری از نظرات کارشناسان دانشگاهی، نسبت به تهیه پیش نویس تغییر یافته این قانون اقدام نموده است. کوشش های دیگری نیز در سطح وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این قانون انجام شده است. حکم پیشنهادی دوم: وزارت بهداشت موظف است حداکثر بعد از گذشت ۶ ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی به دولت، پیش نویس بازبینی شده قانون "مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴" را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید. پیشنهاد سوم تداخل مسؤولیت ها در زمینه غیر دارویی بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت سبب شده است که این وظیفه در هر دو سازمان بخوبی اجرا نشود. بااینکه در همه جای دنیا تقسیم کار به این صورت است که به طور معمول حوزه کیفی و رگولاتوری محصولات سلامت محور به سبب ارتباط مستقیم با سلامت جامعه در حیطه وظایف وزارت بهداشت است و منطقی تر است که کشور ما هم همین فضا را ادامه بدهد. حکم پیشنهادی سوم: باتوجه به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موظف است حداکثر بعد از گذشت سه ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی به دولت طرح: "انتزاع وظایف رگولاتوری کالاهای سلامت محور از سازمان استاندارد و واگذاری آنها به سازمان غذا و دارو جهت تقویت حوزه رگولاتوری در این سازمان" را جهت تصویب به صحن علنی ارسال نماید. پیشنهاد چهارم در ماده ۷ احکام دائمی برنامه های توسعه حکمی در خصوص تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ارائه شده است. این شورا یکی از مراجع مهم تصمیم گیری و سیاستگزاری در این حوزه می باشد. باتوجه به وسعت فعالیت بخش خصوصی این حوزه متأسفانه توجهی به حضور نماینده بخش خصوصی در این شورا نگردیده است و پس پیشنهاد عضویت نماینده اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در این شورا مطرح می شود. حکم پیشنهادی چهارم: باتوجه به ماده ۷ احکام دائمی برنامه های توسعه در خصوص تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نماینده اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی به ترکیب اعضای این شورا اضافه می گردد
منبع: asabsanj.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب