گزارش اعصاب سنج؛
یارانه دارو به اسم مردم به کام دیگران
به گزارش اعصاب سنج تخصیص یارانه دارویی به شکل ارز ترجیحی در حالی باعث قاچاق معکوس دارو و متضرر شدن تولید کنندگان داخلی دارو شده است که تخصیص آن به بیمه ها و مصرف کننده نهایی، این مشکلات را حل می کند.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از مهر، شوک ارزی سال ۹۷ باعث شد تا نرخ انواع ارزهای خارجی با روندی صعودی افزایش پیدا کند. دولت در مقابل این پدیده تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی همچون دارو گرفت، اما پس از مدتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای بعضی از اقلام دارویی همچون مکمل ها و مواد بسته بندی و جانبی متوقف گردید. با این وجود اما تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو و مواد موثره دارویی متوقف نشد و دولت با هدف پشتیبانی از مصرف کنندگان عملاً تخصیص یارانه به ابتدا زنجیره تأمین دارو را در دستور کار خود قرار داد تا بلکه بتواند از فشار هزینه های خرید دارو از دوش مردم بکاهد.
در این میان اما افزایش شکاف بین قیمت ارز ترجیحی با قیمت ارز آزاد باعث شد تا پدیده قاچاق معکوس شکل بگیرد و بعضی از اقلام دارویی پس از ورود به کشور با ارز ترجیحی به کشورهای همسایه قاچاق شوند. مثال مناسب برای توضیح این مساله، قاچاق معکوس انسولین قلمی است که پارسال رسانه ای شد و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورد.
بر اساس آمارهای موجود در حالی در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ کمبود شدید انسولین به وجود آمد که در ۶ ماهه اول همان سال ۸۲.۲ میلیون دلار انواع انسولین به کشور وارد شده بود که بیشتر از میزان واردات ۶ ماهه نخست سال ۹۸ هم بود اما از این میزان کمتر از نصف آن با پوشش بیمه که قابل رصد است به فروش رفت و باقی آن به صورت آزاد به فروش رفته و شرایط برای قاچاق معکوس آن فراهم بوده است.
ارز ترجیحی دارو در جیب قاچاقچیان
تخصیص ارز ترجیحی به دارو و شکل گیری قاچاق معکوس به صورت مستقیم باعث کمبود دارو در بازار داخلی شده و در کنار ایجاد صف برای دسترسی به دارو، قیمت آنرا در بازار آزاد تا چند برابر افزایش داده است. در نتیجه این امر تمام اهدافی که از ابتدا دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ در نظر گرفته بود زیر سوال رفت و یارانه تخصیص داده شده هم به مصرف کننده نهایی نرسید و مصرف کنندگان بعضی از داروها در نهایت مجبور شدند یا درد بی دارویی را بکشند یا دارو را با قیمت گزاف از بازار سیاه خریداری کنند.
سجاد اسماعیلی کارشناس اقتصاد دارو با انتقاد از قاچاق معکوس دارو، اظهار داشت: شرکتهای وارد کننده دارو و تأمین کننده مواد اولیه؛ ارز ترجیحی را از نظام دارویی کشور دریافت می کنند اما بعضی از اقلام دارویی به دست بیمار نرسیده است و به صورت قاچاق و از همه مهم تر قاچاق معکوس در کشورهای دیگر به فروش می رود.
وی در مورد نتایج تخصیص ارز ترجیحی برای دارو، ازود: بر مبنای برآوردهایی که از قاچاق معکوس صورت گرفته است و طبق کشفیات پلیس امنیت پارسال ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق دارو در کشور داشتیم. سهم دهک های بالا از دارو ۷ برابر دهک های پایین جامعه است بدین معنا که افراد برخوردار بیشتر از ارز دارویی استفاده می نمایند.
یارانه مردم در جیب شرکتهای خارجی
تخصیص ارز ترجیحی علاوه بر تاثیر منفی که بر دسترسی مصرف کننده دارو می گذارد، تولیدکنندگان داخلی دارو را هم متضرر می کند چونکه توان رقابت با شرکتهای خارجی را از آنها می گیرد. هم اکنون تنها بخش اندکی از هزینه تولید دارو با ارز ترجیحی تأمین می شود و بخش قابل توجهی از تولید با نرخ آزاد انجام می شود. در این شرایط داروهای خارجی با ارز ترجیحی وارد کشور می شوند در واقع تمامی هزینه تولید از نیروی کار گرفته تا هزینه حمل و نقل، با نرخ یارانه ای محاسبه می شود و به علت هزینه تمام شده کمتر، امکان رقابت با تولیدات دارویی داخل کشور را دارند.
در این زمینه محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اعتقاد دارد که دولت باید بگونه ای از صنعت دارو حمایت کند که ضمن سودآور بودن، پرداخت نهایی از جیب مردم کم شود نه این که با سیاست های خود باعث ورشکستگی صنعت دارو شود.
وی اضافه کرد: دولت برای تأمین نقدینگی صنعت دارو باید کمک نماید که بازپرداخت بدهی های بیمه ها به صنعت کاهش پیدا کند و این مشکل با افزایش پوشش بیمه ای داروها امکان پذیر است. زیرا، اگر پوشش بیمه ای داروهای بیماران سرپایی تا ۹۵ درصد بالا برود، علاوه بر این که پرداختی از جیب مردم کاسته می شود، بیمه ها را تقویت می کند و آنها می توانند به صنعت دارو در به روز شدن پرداخت ها کمک کنند.
ضرورت تجدید نظر در تخصیص یارانه دارو
سیاست ارز ترجیحی در حالی با اسم پشتیبانی از مصرف کنندگان به اجرا گذاشته شد که بررسی این سیاست در صنعت دارو از صدمه های فراوانی که به مصرف کننده وارد کرده است، پرده بر می دارد. علاوه بر این تخصیص ارز ۴۲۰۰ باعث متضرر شدن تولید گنندگان داخلی دارو که تأمین کننده نیاز مصرف کنندگان دارو هم هستند، شده است.
بر این اساس لازم است تا برای پیشگیری از تداوم صدمه ها به جیب مردم و توان تولیدکننده داخلی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ به دارو و ماده موثره دارویی متوقف شود و به جای آن یارانه آن به صورت مستقیم یا با سازوکار بیمه به دست مصرف کننده نهایی برسد. موضوعی که هم رفاه بیماران و هم تقویت تولید داخلی دارو را به همراه دارد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب