در گزارشی مطرح شد؛
بزرگترین معضل نظام سلامت دسترسی ناکافی مردم به خدمات پزشکی است
به گزارش اعصاب سنج گزارشی در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد که نشان داد، هم اکنون یکی از بزرگترین معضلات نظام سلامت، دسترسی ناکافی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد روند پیگیری و تصویب افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی را قرائت کرد.
متن گزارش کمیسیون به شرح ذیل است:
برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی از مهم ترین حقوق هر فرد بوده و تأمین آن بر مبنای اصل ۲۹ قانون اساسی، یکی از تعهدات حاکمیتی است. همینطور مبارزه با هرگونه انحصارطلبی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم بر مبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی از دیگر تعهدات دولت می باشد.
در حال حاضر یکی از بزرگ ترین معضلات نظام سلامت، دسترسی ناکافی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است. کمبود پزشک بخصوص پزشک متخصص همچون مهم ترین عوامل ایجاد و تشدید این معضل محسوب می شود.. به وجود آمدن بازار انحصاری در عرضه خدمات سلامت (به خصوص خدمات تخصصی)، کاهش کیفیت خدمات درمانی، افزایش خطاهای پزشکی در اثر فشار بالای کاری و نبود نیروی جایگزین، صف های طولانی انتظار برای دریافت خدمات و همینطور توزیع نامتوازن پزشک در کشور از تبعات کمبود پزشک است.
همچنین کمبود پزشک در بحران هایی نظیر کرونا، صدمه های فراوانی همچون افزایش مرگ و میر به سبب عدم دسترسی به خدمات و فشار کاری بالا و خستگی کادر درمان بخصوص پزشکان را به دنبال دارد.
اهمیت و لزوم موضوع
۱- ضرورت اجرای قوانین و اسناد بالادستی
وجود قوانین و اسناد بالادستی در این عرصه می تواند روشن کننده چشم انداز کلی کشور برای مدیران اجرائی باشد. همچون اسناد بالادستی حوزه سلامت در مورد افزایش دسترسی به پزشک و افزایش ظرفیت پزشکی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف- بند ۵، ماده ۲ سیاست های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳
- ارتقاء شاخصهای سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی
ب- ماده ۱۳ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳
-توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی، حرفهای و دارای مهارت و شایستگی های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور
ج- بند ت تبصره ۲ ماده ۷۴ برنامه پنج ساله ششم توسعه
- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی شامل دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
د- بند ۴ ماده ۴ سیاست های اجرایی و ضوابط اشتغال دانش آموختگان (مصوب جلسه ۱۲۲ شورایعالی انقلاب فرهنگی مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۸
-طراحی سازوکار تعیین تعداد و ظرفیت رشته ها و گرایشهای تحصیلی در همه زیرنظامهای آموزش عالی با همکاری وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی، فعالین بخش خصوصی و سایر مراجع ذیربط بر مبنای سیاستها و ضوابط آمایش آموزش عالی با تاکید بر نیازها و ظرفیت های منطقهای و بازار کار، تحولات سریع فناوری و فناوری های نوظهور و استانداردهای جهانی سرانه جمعیت شاغلین خصوصاً برای رشته های گروه علوم پزشکی.
ه- قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی - مصوب ۱۳۹۲
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰% ورودی های رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از راه جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها و در چهارچوب نظام سطح بندی پذیرش نماید.
۲- کمبود پزشک و دندانپزشک
الف- سرانه پزشک ایران در مقایسه با سایر کشورها
سرانه پزشک ایران هم اکنون ۱۳۰ به ازای ۱۰۰ هزار نفر است این در حالیست که این عدد در کشورهای پیشرو همچون کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عموماً بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ است. سرانه پزشک ایران در منطقه هم از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. ایران رتبه نوزده از بیست و پنج در میان کشورهای منطقه را دارد و در جایگاه پایین تری نسبت به کشورهایی همچون عربستان و ترکیه قرار دارد.
ب- سرانه پزشک متخصص ایران در مقایسه با سایر کشورها
سرانه پزشک متخصص در ایران ۵۴ پزشک به ازای ۱۰۰ هزار نفر است. این آمار برای کشورهای اروپایی به طور عمده بالای ۲۰۰ و حتی ۳۰۰ است. در کشورهای پیشرو به صورت معمول ۷۵ درصد پزشکان، متخصص هستند ولی در ایران این نسبت نزدیک به ۴۲ درصد است. از طرفی کمبود پزشک متخصص در بعضی از شهرها، منجر به بلا استفاده ماندن تجهیزات درمانی گاهی تا بیشتر از یک سال شده است. بگونه ای که مردم مجبور هستند، برای دسترسی به متخصص به مراکز استان ها و حتی سایر استان ها بروند.
ج- سرانه دندانپزشک ایران در مقایسه با سایر کشورها
سرانه دندانپزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در ایران ۳۲ و میانگین سرانه کشورهای پیشرو در حوزه سلامت ۸۰ دندانپزشک است. باتوجه به این که عمده هزینه خدمات دندانپزشکی در ارتباط با دستمزد دندانپزشک است، این کمبود باعث افزایش شدید قیمت این خدمات شده، به صورتی که خیلی از مردم به سبب هزینه های سنگین دندانپزشکی امکان استفاده از این خدمات را ندارند.
د- کمبود پزشک خانم؛ تشدیدکننده کاهش دسترسی زنان به پزشک
دسترسی به پزشک خانم بخصوص در بعضی تخصص های مهم و موردنیاز زنان مانند زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاری ادراری، پزشکی قانونی، رادیولوژی و سونوگرافی و رشته های جراحی با محدودیت های بسیار زیادی همراه می باشد. به ازای هر یک میلیون زن، ۱.۵ متخصص اورولوژی خانم، ۳ متخصص پزشک قانونی خانم و به ازای هر ۱۰۰ هزار زن، ۳ متخصص رادیولوژیست خانم و ۱.۵ پزشک جراح خانم وجود دارد.
۳- توزیع نامتوازن پزشک؛ تشدیدکننده کاهش دسترسی به پزشک
علاوه بر سرانه پزشک به جمعیت، میزان پراکندگی آنها هم از اهمیت ویژه ای برخوردارست. بر مبنای آمار سازمان نظام پزشکی به طور متوسط ۳۷ درصد پزشکان متخصص در شهر تهران که دارای ۱۱ درصد جمعیت کشور است، حضور دارند. بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور در مناطقی هستند که سرانه پزشک آنها کمتر از ۳۸ پزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این مساله سبب شده تا دسترسی مناطق محروم به پزشک خصوصاً پزشک متخصص به شدت کاهش پیدا کند.
نکته حائز اهمیت در رفع مشکل توزیع نامتوازن پزشک، درک این حقیقت است که پزشکانی که در شهرهای بزرگ مشغول به کار هستند قابل انتقال به مناطق محروم نیستند و هر طرحی به جز افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان تعهدی و بورسیه خدمت در مناطق محروم با شکست مواجه خواهد شد و هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد نمود. قبلاً در طرح تحول سلامت برای جذب پزشک به مناطق محروم حقوق پزشکان تا پنج برابر افزوده شد اما درنهایت طبق گفته دکتر قاضی زاده هاشمی (وزیر بهداشت وقت) تنها ۱۵۰۰ نفر داوطلب خدمت در این مناطق شدند.
۴- طوفان سالمندی جمعیت و پیشبینی بحرانی بزرگ
معضل دیگری که نظام سلامت در آینده با آن مواجه خواهد بود، افزایش قابل توجه تعداد سالمندان در کشور است. تحقیقات نشان می دهد تعداد افراد مسن تا سال ۱۴۳۰ به بیشتر از ۳ برابر تعداد کنونی خواهد رسید. بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، فشارخون، دیابت، اختلالات روانی و در کل بیماری های غیرواگیر و مزمن شیوع بالایی در میان سالمندان دارند که این مورد احتیاج به خدمات پزشکی را در کشور افزایش خواهد داد.
از طرفی تا ۲۰ سال آینده ۳۴ درصد پزشکان کنونی در سن بازنشستگی قرار خواهند گرفت و این یعنی ایران در ۲۰ سال آینده، به سبب خروج تعداد قابل توجهی از پزشکان کنونی از چرخه خدمت و افزایش احتیاج به خدمات به سبب سالمندی جمعیت، با بحران کمبود شدید پزشک روبرو خواهد شد.
۵ – ضرورت توسعه گردشگری سلامت و جذب گردشگر سلامت، فرصتی وابسته به افزایش پزشک
گردشگری پزشکی یکی از زیرمجموعه های گردشگری سلامت شمرده می شود. سهم بازار جهانی گردشگری پزشکی از بازار گردشگری در سال ۲۰۱۷ معادل ۵۳ میلیارد دلار بوده است و پیشبینی می شود تا سال ۲۰۲۵ به ۱۴۳ میلیارد دلار برسد.
بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله، باید تا سال ۱۴۰۴ به عدد دو میلیون توریست سلامت در سال دست پیدا نماییم. این در حالیست که این رقم در سال ۹۷ حدود ۶۰۰ هزار نفر بوده است. به قول مسئولین این حوزه هر توریست سلامت برای ایران تا ۳ هزار دلار درآمد دارد.
مطابق با آمارهای سازمان جهانی گردشگری، به ازای هر ۴ توریست سلامت، یک شغل در کشور میزبان ایجاد می شود. این بدان معناست که در صورت تحقق هدف چشم انداز ۱۴۰۴ درآمد ارزی ۶ میلیارد دلاری و ۵۰۰ هزار شغل در کشور از راه گردشگری پزشکی ایجاد خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که برای تأمین خدمات موردنیاز جمعیت ۵۰۰ میلیونی منطقه، به تعداد بسیار بیشتری پزشک نیاز است. در صورت توسعه گردشگری بدون افزایش تعداد پزشک، باتوجه به درآمد بالای ارزی این حوزه، تمایل پزشکان برای خدمت به مردم کاسته خواهد شد و این مساله دسترسی مردم به پزشک را سخت تر خواهد نمود.
در حال حاضر کشورهایی چون ترکیه، امارات و عمان درحال رقابت با ایران برای جذب توریست سلامت هستند و بر مبنای پیشبینی ها کشورهای گرجستان و آذربایجان هم تا ۵ سال آینده به مقصد گردشگری سلامت تبدیل خواهند شد. این در حالیست که سرانه پزشک ایران در مقایسه با کشورهای مورد اشاره پایین تر است و این مساله باعث ازدست رفتن این فرصت خواهد شد.
اهم عناوین و موضوعات مطروحه در شکایات واصله به کمیسیون اصل نود
بنا بر شکایات مختلف واصله از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص نمایندگان مناطق محروم و همینطور اعتراضات داوطلبان آزمون های پزشکی نسبت به کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته ها، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بنا بر وظیفه قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه ها و رسیدگی به شکایت های در ارتباط با این مورد ورود کرد. با بررسی شکایات، دو تخلف اصلی زیر در این پرونده مورد پیگیری قرار گرفت:
۱- عدم تخصیص سهمیه ۳۰ درصدی مطابق قانون تعهد خدمت در مناطق محروم
به باعث «قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰% ورودیهای رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از راه جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید. بررسی ها نشان داد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، درصد اختصاص یافته ظرفیت پذیرش رشته پزشکی آزمون سراسری به دانشجویان تعهدی ویژه مناطق محروم همواره زیر ۳۰ درصد بوده است و روند پذیرش دانشجوی تعهدی رو به کاهش است.
درصد پذیرش دانشجویان دوره پزشکی عمومی با سهمیه مناطق محروم ۱۳۹۲-۱۴۰۰
۲- کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری ۱۴۰۰ در اوج بحران کرونا
به اذعان کارشناسان، اصلی ترین راهکار جبران کمبود پزشک متخصص، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در این مقطع است. درحالی که کشور با کمبود شدید پزشک متخصص مواجه می باشد، ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری سال ۱۴۰۰ با کاهش ۱۶ درصدی از ۴۳۰۰ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۳۶۰۰ نفر کاسته شده بود.
این کاهش ظرفیت در حالی رخ داد که در شرایط عادی (بدون درگیری کرونا) حجم بالای بیماران در مقابل تعداد کم رزیدنت (دانشجوی تخصص) سبب تحمیل شیفت کاری بیش از اندازه به این دانشجویان شده است.
اقدامات کمیسیون اصل نود (جلسات و پیگیری ها)
در مرداد ۱۴۰۰ بعد از اعلام ظرفیت های آزمون دستیاری دوره ۴۸ و کاهش ظرفیت پذیرش نسبت به سال ۱۳۹۹، با شکایت تعدادی از متقاضیان آزمون دستیاری، پروندهای در کمیسیون اصل نود تشکیل شد.
کمیسیون اصل نود در گام نخست در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ مکاتبه ای با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری و ضرورت پیشگیری از آن باتوجه به شرایط بحرانی کرونا و همینطور نیاز شدید مردم به پزشک متخصص انجام داد.
پس از آن در تاریخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۰ به دعوت کمیسیون اصل نود، جلسه ای با حضور معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی و دبیر شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همینطور رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اصل نود، با مبحث ضرورت افزایش ظرفیت آزمون دستیاری و روش اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی در محل این کمیسیون برگزار گردید. در این نشست بعد از بحث وبررسی، موارد ذیل به تصویب رسید:
- ظرفیت آزمون دستیاری ۱۴۰۰ هیچ کاهشی نسبت به سال ۱۳۹۹ نداشته باشد.
- در هیچ رشتهای نسبت به سال قبل کاهش ظرفیت نباشد.
- در بعضی رشته ها افزایش ظرفیت باشد تا در مجموع ظرفیت پذیرش ۱۴۰۰ بیشتر از گذشته شود.
- تهران هیچ گونه افزایش ظرفیتی نداشته باشد
- مناطق محروم موردتوجه ویژه قرار گیرد.
در تاریخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با ارسال نام های به کمیسیون اظهار داشت: بنا به درخواست متقاضیان شرکت در آزمون و تاکید اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اقدامات لازم در زمینه تغییر ظرفیت های چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش تخصصی و جایگزینی آن با جدول ظرفیت پذیرش چهل و هفتمین دوره این آزمون و انطباق جدول پذیرش در سهمیه مناطق محروم (منطبق با قانون عدالت آموزشی) با ظرفیت های اخیر صورت گرفت.
در تاریخ ۱۷/۶/ ۱۴۰۰ نامه ای از سوی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مبحث «قانون اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» ارسال شد. در این نامه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت و وعده وزیر بهداشت در جلسه رای اعتماد مجلس در مورد گسترش آموزش پزشکی با رویکرد بومی گزینی، اشاره شد. همینطور خواسته شد تا آن وزارت خانه در فرصت باقیمانده تا اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۰ نسبت به افزایش ظرفیت دانشجویان تعهدی بگونه ای اقدام نماید تا در مجموع ۳۰ درصد از کل ظرفیت پذیرش را شامل شود.
اقدام بعدی کمیسیون اصل ۹۰ نامه به دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۰ بود. در این نامه به دستور کار جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی بر مبنای ماده ۸ طرح پیشنهادی «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از انتهای دوره متوسطه)» که در آن پیشنهاد شده بود ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش رشته پزشکی به جذب از مقطع کارشناسی اختصاص پیدا کند، اشاره شد. همینطور خواسته شد وضعیت تصویب این ماده جهت نظارت بر اجرای قانون توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط، به کمیسیون اصل ۹۰ اطلاع داده شود.
در تاریخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۰ نام های به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. در این نامه به مصوبه جلسه ۱۵۵ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، در مورد افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی اشاره شد. همینطور خواسته شد، رئیس جمهور توجه ویژه خویش را نسبت به تصویب این طرح در صحن شورایعالی انقلاب فرهنگی و اجرای آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبذول نمایند.
همچنین جلسه ای در تاریخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۰ در کمیسیون اصل ۹۰ با مبحث «عدم اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی، کاهش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دستیاری تخصصی» با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان، مسؤلان و مشاوران حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعضای محترم کمیسیون تشکیل شد. باتوجه به اهمیت جان مردم ضرورت توجه بیشتر به نیاز کشور به پزشک، به ویژه در مناطق محروم و تمکین در مقابل قانون و اجرای آن مورد تاکید قرار گرفت.
در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ باتوجه به طرح مبحث «لزوم افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دستیاری تخصصی» جلسه ای با حضور برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی و نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی، در صحن کمیسیون اصل نود برپا شد.
در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۰ مجدداً نام های به رئیس و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال و درخواست قبلی مورد پیگیری قرار|گرفت.
همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برای پیگیری موارد طرح شده در جلسات ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورایعالی انقلاب فرهنگی حضور یافته و موارد موجود در پرونده را مطرح نمودند. بعد از پیگیری های فراوان، در نهایت در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید.
نتایج رسیدگی ها و پیگیری های کمیسیون اصل نود
این پرونده بیشتر از هشت ماه است که در کمیسیون تشکیل شده است. پیگیری پرونده تا رفع تخلفات، مشکلات و اجرای صحیح قانون ادامه دارد. برخی نتایج حاصل شده در این زمان به شرح زیر است:
- پیشگیری از کاهش ظرفیت آزمون دستیاری سال ۱۴۰۰ و بازگشت ظرفیت به میزان سال ۱۳۹۹.
- مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی و تخصص شورایعالی انقلاب فرهنگی که جزئیات آن به این صورت است:
-افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در مقطع عمومی از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل ۴ سال. (طبق مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تدوین آئین نامه اجرایی این ماده واحده شامل میزان و نحوه تعهد پذیرفته شدگان حداکثر طی یک ماه و ابلاغ آن بعد از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو شد.)
جدول نحوه افزایش پذیرش رشته پزشکی طی سالهای ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴
سال پذیرش
افزایش پذیرش در سال هدف
جمع پذیرش در سال هدف
۱۴۰۰
-
حدود ۸۰۰۰ نفر
۱۴۰۱
معادل ۱۶۰۰ نفر ۲۰%
۹۶۰۰ نفر
۱۴۰۲
معادل ۱۹۲۰ نفر ۲۰%
۱۱۵۲۰ نفر
۱۴۰۳
معادل ۲۳۰۴ نفر ۲۰%
۱۳۸۲۴ نفر
۱۴۰۴
معادل ۲۷۶۵ نفر ۲۰%
۱۶۵۸۸ نفر
- همینطور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف شد طرح افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع تخصص و دندان پزشکی عمومی و تخصصی را به همراه اصلاحات پیشنهادی خود برای تشویق دانشجویان به تحصیل در رشته های موردنیاز و کم متقاضی پزشکی در مقطع تخصص، تهیه و ظرف مدت ۲ ماه جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور عرضه نماید.
لازم به ذکر است، پیگیری های لازم از جانب این کمیسیون جهت تصویب متن مصوبه های یاد شده ماده واحده و همینطور اجرای آن در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
پیشنهادهای کمیسیون اصل نود در ادامه مسیر اصلاح وضع موجود
باتوجه به مجموعه شرایط و اقدامات انجام شده در ماه های اخیر در مورد افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای خویش را به شرح ذیل خدمت نمایندگان محترم مجلس عرضه می دهد.
۱- افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی
پایین نگاه داشتن ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی در دوره های عمومی و تخصص مهم ترین عامل در بروز وضعیت فعلی است. درحالی که کشورهایی نظیر کشورهای اروپایی با سرانه پزشک بالا علاوه بر پذیرش پزشکان خارجی، همچنان افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی را در دستور کار خود قرار داده اند، در سالهای اخیر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی در کشور ما متناسب با نیاز کشور رشد نداشته است و بعضاً با کاهش پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی هم مواجه بوده ایم. در صورت عدم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی و با توجه روند پیری جمعیت در کشور بحران کمبود پزشک در آینده تشدید خواهد شد.
۲- افزایش ظرفیت پذیرش رشته های تخصصی پزشکی
با توجه به بحران سالمندی جمعیت در آینده، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تخصصی پزشکی همچون زنان، اطفال، اورولوژی، چشم پزشکی، قلب و عروق و جراحی عمومی ضروری می باشد.
۳- سوق یافتن پذیرش دانشجوی پزشکی به سمت بومی گزینی
پرداخت حقوق بالا به پزشکان غیربومی برای ماندگاری در منطقه محروم به سبب اقامت موقت در منطقه و تفاوت هایی فرهنگی و همینطور افزایش دستمزد پزشکان به سبب انتظارات درآمدی بالا نمی توانند چاره مناسبی برای تأمین نیروی انسانی در مناطق محروم باشند. باتوجه به محدودیت منابع، بومی گزینی دانشجویان پزشکی به شرط خدمت در مناطق محروم می تواند بعنوان چاره جایگزین معرفی گردد، با این روش احتیاج به پرداخت های نجومی برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم برطرف خواهد شد.
۴- بورسیه دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی توسط نهادهایی با مأموریت محرومیت زدایی
بورسیه دانشجوی پزشکی توسط نهادهایی که دارای مأموریت محرومیت زدایی هستند، مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، آستان قدس رضوی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند راهکاری جهت کمک به تأمین پزشک مناطق مختلف کشور به صورت تمام وقت باشد. الان ارتش، سپاه و نیروی انتظامی هم با عنایت به نیاز خود، مبادرت به بورسیه دانشجوی پزشکی می کنند.
۵- ایجاد رشته های حد واسط مانند مراقب سلامت یا بهداشت کار دهان و دندان
یکی از اهداف بسیار مهم نظام سلامت دسترسی سهل به خدمات سلامت برای تمام مردم است. الان خیلی از مردم مناطق محروم در دسترسی به سطح اول خدمات سلامت گرفتار مشکل هستند. از طرفی استقرار پزشک و دندان پزشک برای پاسخ به این خدمات می تواند هزینه بالایی را بر نظام سلامت تحمیل کند. پیشنهاد می شود رشته مراقب سلامت در مقطع کاردانی یا کارشناسی با هدف پاسخگویی به سطح اول خدمات سلامت مانند غربالگری سلامت جامعه، توانمندسازی جامعه هدف در خودمراقبتی، درمان اولیه و تدبیر فوریت ها و.. در مناطق محروم ایجاد شود.
۶- اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی
الف- کاهش مدت زمان تعهد مناطق محروم فارغ التحصیلان علوم پزشکی
ب- به سبب کمبود شدید نیرو در مناطق محروم و ضرورت اصلاح از مبدأ در پذیرش دانشجو، لازم است، سهمیه پذیرش مناطق محروم از ۳۰ به درصد بالاتری افزایش یابد.
ج- با عنایت به شدت بیشتر کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم پیشنهاد می شود محدودیت های وضع شده برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی به شرط حضور در مناطق محروم برداشته شود.
۷- بازبینی در سیاست ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت و اجازه آموزش پزشکی به سایر دانشگاه ها
با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۴، آموزش پزشکی با هدف افزایش ظرفیت پزشکی و تأمین نیروی انسانی موردنیاز بخش بهداشت و درمان کشور، از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت خانه منتقل شد؛ اما با بررسی روند پذیرش دانشجوی پزشکی از آغاز انقلاب تاکنون، دیده می شود که تنها سه سال بعد از تصویب قانون مذکور این روند اجرا شده و در ادامه ظرفیت پذیرش دانشجو به شدت کاسته شده است. تا این که در سال ۱۳۸۴ با افزایش تعداد دانشکده ها، ظرفیت پذیرش روند افزایشی به خود گرفته اما هیچ وقت نسبت پذیرش دانشجو به امکانات آموزشی به میزان سال ۱۳۶۷ بازنگشته است.
دلیل این کاهش ظرفیت ایجاد تعارض منافع ساختاری در وزارت بهداشت و درمان و وجود ذی نفعان حوزه پزشکی در مناصب تصمیم گیری در وزارت بهداشت بوده است که با ایجاد انحصار، مانع از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و افزایش عرضه دهندگان خدمات در این عرصه شده اند. برای مثال انجمن های علمی و صنفی که دارای تأثیرگذاری بالایی در تعیین میزان پذیرش دانشجوی پزشکی بخصوص در مقطع تخصص هستند در سالهای اخیر مقاومت زیادی در مقابل افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی از خود نشان داده اند.
از طرفی این اقدام باعث تضعیف برخی رشته های مهم و مشترک میان وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مانند، شیمی، زیست شناسی، ژنتیک و روان شناسی شده است که در نهایت تضعیف تعامل رشته های علوم پزشکی و رشته های علوم پایه را به همراه داشته است؛ ازاین رو به نظر می رسد که انحصار آموزش پزشکی در وزارت بهداشت منجر به افزایش تعارض منافع در این وزارت خانه شده که نیازمند تدابیر و اصلاحات جدی درسطح قانون گذاری ونظارت است.
۸- توسعه عرضه خدمات و آموزش طب سنتی
توسعه خدمات طب سنتی همگام با طب نوین می تواند به افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی کمک نماید. همینطور توسعه این خدمات کاهش انحصار در حوزه درمان را به دنبال خواهد داشت. از طرفی در بند ۱۲ سیاست های کلان ابلاغی در حوزه سلامت در سال ۹۳ به تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه کردن طب سنتی و همینطور برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم افزایی تجربیات و روش های درمانی صریحاً تاکید شده است.
بدیهی است پیگیری های این کمیسیون برای تحقق دقیق قانون و اجرایی شدن پیشنهادهای مذکور تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب