دستگاه قضایی به قیمت گذاری دارو و تجهیزات ورود کند
به گزارش اعصاب سنج، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر لزوم بازبینی در سازوکار قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: مجلس در چهارچوب وظایف نظارتی خود با کسی مماشات نمی نماید.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از خانه ملت، مهدی فلاح، با اشاره به مشکلات حوزه دارو و منابع پیش بینی شده برای تأمین نیازهای دارویی، اضافه کرد: سال قبل قرار بود ۷۰۰ میلیون دلار از محل منابعی خارج از اعتبارات و منابع مالی وزارت بهداشت و از محل صندوق توسعه، به این حوزه اختصاص پیدا کند اما شواهد نشان میدهد این منابع در محل اصلی و موردنظر خود هزینه نشده است؛ البته دلایل این مساله باید بررسی شود که قسمتی از آن در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مورد بحث قرار گرفت.
وی با اعلان اینکه حوزه غذا و دارو گستردگی زیادی دارد و بطور مستقیم با سلامت بیماران، خصوصاً بیماران خاص، در ارتباط می باشد، افزود: به سبب اهمیت حیاتی دارو برای این بیماران باید حساسیت بیشتری نسبت به این حوزه وجود داشته باشد، متاسفانه ممکنست برخی افراد در چنین فضایی بدنبال سوداگری و تأمین منافع شخصی خود باشند؛ بنابراین، حوزه دارو باید در کانون توجه همه ارکان نظام، خصوصاً کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، قرار داشته باشد.
فلاح با اشاره به بررسی های انجام شده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: در جریان پژوهش و تفحص انجام شده، به این جمع بندی رسیدیم که برخی سازوکارهای موجود نادرست است و باید تغییر کند و قسمتی از مشکلات هم به کلیات اقتصاد سلامت و نظام بیمه ای مربوط می شود خصوصاً این که باتوجه به اختلاف ایجادشده در هزینه ها، بیمه ها نقدینگی ضروری جهت پرداخت مطالبات را در اختیار ندارند و با ادامه وضعیت فعلی، نمی توان خدمات مناسبی به بیماران ارایه کرد.
فلاح با تأکید بر لزوم اصلاح نظام مالی بیمه ها اشاره کرد: برای این مشکلات راهکار وجود دارد و یکی از راهکار ها، جبران مشکلات مالی بیمه ها و تجمیع آنها در یک ساختار واحد است و اگر منابع مالی را در یک مسیر مشخص تجمیع نماییم و پرداخت و پاسخگویی هم بوسیله یک مجموعه صورت گیرد، نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع آسان تر خواهد بود در حالیکه توزیع بودجه میان بخش های مختلف وزارت بهداشت و سپس مطالبه گزارش در رابطه با نحوه هزینه کرد آن، فرایند نظارت را دشوار می کند.
وی با اشاره به دشواری های اداره حوزه سلامت در شرایط تحریم و محدودیت های اقتصادی، تصریح کرد: فعالیت در این شرایط برای وزیر بهداشت هم آسان نیست و نمی توان انتظار داشت مدیریت این حوزه بسادگی صورت گیرد در عین حال، باید توجه داشت که همه افراد فعال در این حوزه لزوما بدنبال منافع عمومی نیستند و برخی افراد فرصت طلب و سودجو هم به دنبال منافع شخصی خود هستند که سرانجام، لطمه آن متوجه بیماران و سلامت جامعه می شود.
فلاح، اصلاح سازوکارهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و اظهار داشت: یکی از عناوینی که باید مورد بازبینی قرار گیرد، نظام قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی است همینطور مسایل مربوط به سود و وضعیت مالی بیمه ها باید با دقت بررسی شود تا از تشکیل زمینه های سوءاستفاده و تحمیل خسارت به مردم جلوگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم برخورد با تخلفات اشاره کرد: از تمامی بخش های مسئول انتظار داریم در راه اصلاح این سازوکارها کوتاهی نکنند و در صورت اصلاح نشدن رویه ها، روندهای نظارتی مبحث را رصد خواهند کرد و دستگاههای نظارتی هم می توانند ورود کنند همانطور که برخی مسؤلان و اعضاء کمیسیون هم بر لزوم این ورود تأکید دارند.
فلاح با اعلان اینکه مجلس در قالب وظایف نظارتی خود این موضوعات را پیگیری می کند، اضافه کرد: هدف ما ممانعت از بروز اتفاقاتی است که به زیان مردم تمام می شود و در این مورد با کسی مماشات نخواهیم کرد و پیگیری های نظارتی مجلس هم با هماهنگی دستگاههای مسئول به انجام می رسد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از دستگاه قضایی و دادستان خواست با جدیت و قاطعیت به تخلفات حوزه دارو و درمان ورود کنند و اظهار داشت: اطلاعات و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد برخی افراد فرصت طلب و سودجو با اقدامات خود به جامعه و سلامت مردم لطمه می زنند و از دستگاه قضا انتظار داریم در این مورد با جدیت عمل کند و اجازه ندهد سلامت مردم به خطر بیافتد.
منبع: asabsanj.ir
مطلب اعصابسنج را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب