شورای شهر تهران منحل می شود؟
به گزارش اعصاب سنج، رییس شورای اسلامی استان تهران اظهار داشت: شورای فعلی تا زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم و 45 روز بعد از اعلام رسمی نتایج آن به فعالیت خود ادامه می دهد. بنابراین، هرگونه کوشش برای انحلال شوراها با تاکید بر قوانین عادی، مغایر با مصوبه امنیت ملی کشور است.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از خبر آنلاین، با تعویق انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به سبب شرایط جنگی، ابهام در رابطه با وضعیت حقوقی و اجرائی پارلمان شهری بالا رفته است؛ در صورتیکه برخی گمانه زنی ها از احتمال انحلال شورای شهر تهران بعد از پایان موعد قانونی فعالیت آن حکایت دارد، مسئولان شهری بر ادامه کار شوراهای فعلی تا زمان برگزاری انتخابات و استقرار منتخبان جدید تاکید می کنند.
ایرنا در خبری نوشت: پیش از این برمبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی، پایان فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و به تبع آن مسئولیت شهرداران و دهیاران، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده بود؛ اما باتوجه به شرایط فعلی و تنش های منطقه ای و تعویق انتخابات برگزاری دوره هفتم انتخابات شوراها به دو ماه بعد از اعلام رسمی پایان جنگ موکول شده و بر این اساس، مدیریت فعلی شهری و روستایی تا آن زمان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
البته شرایط جنگی و دشواری برگزاری انتخابات قابل فهم است؛ در عین حال، وقتی مردم تهران و دیگر شهرها، نمایندگان خویش را برای یک دوره چهار ساله انتخاب نموده اند، ادامه حضور آنها در این کرسی پس از پایان دوره، از نظر حقوقی ممکن است؟
برای روشن شدن بیشتر مبحث انتخابات شورای شهر تهران، با احمد صادقی رئیس شورای اسلامی استان تهران به گفت و گو نشستیم تا ابعاد حقوقی مصوبات بالا دستی، تعارض های قانونی و نتایج مدلهای جدید انتخاباتی را بیشتر تشریح کند.
مبنای قانونی به تعویق افتادن انتخابات دوره هفتم شوراها چیست و چه عاملی موجب شد که این تصمیم اتخاذ شود؟
صادقی: بهتر است برای درک وضعیت فعلی به مصوبات مراجع عالی نظام رجوع نماییم. براساس برنامه ریزی های اولیه قرار بود انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار گردد. اما باتوجه به شرایط خاص و وضعیت جنگی، مبحث در شورای عالی امنیت ملی (شعام) عنوان شد.
بر اساس مصوبه صریح این شورا، فرایند برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراها متوقف و به دو ماه بعد از پایان رسمی وضعیت جنگی موکول شده است. در این مصوبه صراحتاً قید شده که اعلام رسمی اتمام وضعیت جنگی هم منحصراً بر عهده خود شورای عالی امنیت ملی کشور(شعام) خواهد بود. ازاین رو تا وقتی که شعام پایان وضعیت جنگی را بصورت رسمی اعلام و ابلاغ نکند، هیچ گونه بستر قانونی برای برگزاری انتخابات وجود نخواهد داشت.
برخی باور دارند باتوجه به به انتها رسیدن دوره قانونی شوراها در تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری، اختیارات شوراها باید به وزارت کشور منتقل شود. نظر شما چیست؟
صادقی: این فرضیه یک اشتباه محاسباتی و حقوقی بزرگ است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی برمبنای اصل ۱۷۶ قانون اساسی صادر می شوند و بعد از تایید مقام معظم رهبری، جایگاه بالادستی داشته و بر قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارند.
در بخش پایانی همین مصوبه صراحتاً آمده است که شورای فعلی تا زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم و ۴۵ روز بعد از اعلام رسمی نتایج آن به فعالیت خود ادامه می دهد. بنابراین، هرگونه کوشش برای انحلال شوراها با تأکید بر قوانین عادی، مغایر با مصوبه امنیت ملی کشور است.
به اعتقاد بنده در شرایط فعلی با وجود تنش های منطقه ای، تحمیل تصدی گری هزاران شهرداری به وزارت کشور نه منطقی است و نه با روح قانون اساسی که بر پایه اداره امور شهرها به دست خود مردم بنا شده سازگاری دارد.
چه راهکار قانونی برای برون رفت از این ابهام پیشنهاد می کنید؟
صادقی: به عقیده بنده مجلس شورای اسلامی باید با عرضه یک طرح دوفوریتی برای تجمیع انتخابات، این خلا و تعارض قانونی را مرتفع کند. طبق سیاستهای کلی نظام فاصله بین انتخابات ها باید حداقل دو سال باشد. اگر انتخابات شوراها مجزا برگزار شود، کشور در سالیان متوالی درگیر هزینه های سنگین و تنش های انتخاباتی خواهد بود که فاقد توجیه اقتصادیست. مجلس می تواند با تجمیع این فرآیندها ثبات را به ساختار تصمیم گیری کشور بازگرداند.
طرح هایی بر اساس انتخابات تناسبی برای شوراها مطرح گردیده است. آیا با این مدل انتخابات در شوراها مخالفید؟
صادقی: مدل انتخابات تناسبی امکان دارد در پارلمان های سیاسی کارکرد داشته باشد اما برای نهاد خدماتی و اجتماعی مانند شورا سم مهلک است. شورا باید بر حل مشکلات ترافیکی، زیرساختی، عمرانی و فرهنگی شهر تمرکز کند.
وقتی مدل تناسبی وارد می شود، شورا بجای تیمی منسجم برای خدمات رسانی به بستری برای سهم خواهی جریانات حزبی تبدیل می گردد. در این مدل احزاب مختلف با سهم های کوچک وارد شورا می شوند و به سبب تفاوت شدید دیدگاه های سیاسی بر سر انتخاب شهردار به بن بست می رسند؛ در صورت توافق نیز، شهردار انتخاب شده وام دار احزاب خواهد بود که این امر زمینه بروز فساد و توزیع رانت در مدیریت شهری را فراهم می آورد. ازاین رو معتقدم شورا جای بازیهای سیاسی نیست.
با توجه به شرایط جنگی کنونی ارزیابی شما از عملکرد شهرداری تهران و بحث های پیرامون استیضاح شهردار چیست؟
صادقی: مدیریت شهری تهران در این دوره بر تقویت زیرساخت های حیاتی و پدافند غیرعامل در شرایط حساس متمرکز بوده که قابل دفاع است. درباب شایعات پیرامون استیضاح شهردار هم باید شفاف بگویم؛ عدم استیضاح شهردار در این دوره به سبب رضایت مطلق همه اعضا یا نبود حق قانونی نبوده است، بلکه این ابزار نظارتی نیازمند کسب اکثریت آرای قانونی اعضای شورا است که این اکثریت شکل نگرفت. در شرایط فعلی اولویت اصلی ما حفظ ثبات، انسجام و تداوم خدمت رسانی به شهروندان تهرانی در این شرایط ویژه است.
به عقیده بنده در شرایط فعلی با وجود تنش های منطقه ای، تحمیل تصدی گری هزاران شهرداری به وزارت کشور نه منطقی است و نه با روح قانون اساسی که بر پایه اداره امور شهرها به دست خود مردم بنا شده سازگاری دارد. در این مدل احزاب مختلف با سهم های کوچک وارد شورا می شوند و به جهت تفاوت شدید دیدگاه های سیاسی بر سر انتخاب شهردار به بن بست می رسند؛ در صورت توافق نیز، شهردار انتخاب شده وام دار احزاب خواهد بود که این امر زمینه بروز فساد و توزیع رانت در مدیریت شهری را فراهم می آورد. درباب شایعات پیرامون استیضاح شهردار هم باید شفاف بگویم؛ عدم استیضاح شهردار در این دوره به جهت رضایت مطلق همه اعضا یا نبود حق قانونی نبوده است، بلکه این ابزار نظارتی نیازمند کسب اکثریت آرای قانونی اعضای شورا است که این اکثریت شکل نگرفت.
منبع: اعصاب سنج
مطلب اعصابسنج را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب