افزایش ۲۰درصدی پرونده های قصور پزشکی دندانپزشکی و جراحی زیبایی در صدر
به گزارش اعصاب سنج، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن اشاره به افزایش سالانه 20 درصدی پرونده های قصور پزشکی، اظهار داشت: دندانپزشکی، جراحی زنان و زایمان و جراحی های زیبایی بیشترین سهم شکایات را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از مهر، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشوردر جلسه ای با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که هم زمان با نخستین روز هفته قوه قضاییه در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید، اظهار داشت: بحث فراوری بافت و استفاده از بافت های فراوری شده موضوعی مهم در درمان بیماریها است و سالانه حدود ۵۰ هزار بیمار در کشور از این بافت ها استفاده می نمایند.
وی ضمن اشاره به این که هم اکنون دو شرکت خصوصی ۴۰ درصد نیاز کشور در عرصه بافت های فراوری شده را تأمین می کنند، اضافه کرد: در سه سال قبل و در اوج تحریم های کشور، مبحث فراوری بافت بالاتر از ۲۰۰ میلیون دلار از کشور ارزبری داشته در حالی که با راه اندازی واحد فراوری بافت پزشکی قانونی نه فقط نیاز کشور بطور کامل دراین خصوص تأمین می شود بلکه مانع ارزبری از کشور هم می شود.
مسجدی عنوان کرد: سازمان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی درحال راه اندازی واحد فراوری بافت است که بالاتر از ۸۰ درصد کار آن انجام شده و در صورت مساعدت و همکاری نهادهای مسئول، همچون مجلس شورای اسلامی، می توان این واحد را سریع تر به بهره برداری رساند که کمک بزرگی به بیماران و معالجه و درمان آنان است.
وی ضمن اشاره به سابقه فعالیت پزشکی قانونی در ایران و قانون تشکیل این سازمان اضافه کرد: برمبنای قانون از ۵ وظیفه اصلی سازمان، دو وظیفه به حوزه کارشناسی در امور پزشکی و سه وظیفه به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مربوط می شود که این موضوع نشان دهنده علمی بودن سازمان در کنار خدمت رسان بودن آن است.
وی در تشریح وظایف علمی و پژوهشی سازمان اضافه کرد: تعداد زیادی از دستیاران علوم پزشکی و متخصصان رشته های مختلف و قضات، دوره های تخصصی را در سازمان پزشکی قانونی کشور طی می کنند، این علاوه بر متخصصان پزشکی قانونی می باشد که دوره یک و نیم ساله عملی در قسمت های فنی این سازمان دارند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور عنوان کرد: در عرصه پژوهشی تلاش و حرکت سازمان به سوی کاربردی شدن تحقیقات بوده به نحوی که نتایج آن بتواند قسمتی از مشکلات سازمان را برطرف کند. برمبنای آمارهای سال قبل ۱۱۰ مقاله، ۱۹ کتاب، ۱۹ طرح و سه پایان نامه در عرصه پژوهشی انتشار یافته است.
وی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را از اقدامات ویژه حوزه آموزشی و پژوهشی سازمان برشمرد و عنوان کرد: پس از انگلستان، جمهوری اسلامی ایران دومین کشوری است که دانشکده پزشکی قانونی را به وجود آورده و این مساله بیان کننده اهمیت آموزش صحیح علوم پزشکی قانونی و روان پزشکی قانونی در کشور است.
مسجدی ضمن اشاره به جایگاه قابل قبول پزشکی قانونی ایران در منطقه، اضافه کرد: چشم انداز سازمان پزشکی قانونی کشور، رسیدن به مرجعیت علمی حداقل در منطقه طی سالیان آتی است هرچند باتوجه به بررسی وضعیت پزشکی قانونی کشورهای منطقه، هم اکنون هم ایران شرایط بسیار خوبی دارد و به این مرجعیت علمی دست یافته، اما تلاش ها در این عرصه با جدیت ادامه دارد.
مسجدی اضافه کرد: به سبب اعمال تحریم های ظالمانه ضد کشورمان هرچند در عرصه تأمین برخی تجهیزات و مواد با مشکلاتی مواجه هستیم، اما در بحث نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند و دانش حرفه ای هیچ چیزی کم نداریم.
مسجدی در ادامه ضمن اشاره به حضور مسئولانه و همه جانبه سازمان در تمامی بحران ها و حوادث برای شناسایی و تعیین هویت قربانیان اضافه کرد: پزشکی قانونی پای ثابت تمامی بحران ها و حوادث اتفاق افتاده در کشور است آنچنان که در حوادثی همچون هواپیمای اوکراینی، حادثه معدن طبس، متروپل، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حوادث دیماه و جنگ رمضان شاهد حضور شبانه روزی کارشناسان این سازمان برای شناسایی و تعیین هویت قربانیان و شهدا بودیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباب اقدامات سازمان در جنگ رمضان خاطرنشان کرد: در این جنگ باتوجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، برای تسهیل کار خانواده های محترم شهدا سوله ای مشترک با حضور پزشکی قانونی، فراجا، ثبت احوال، لابراتوار نور و معراج، در محل بهشت زهرا تشکیل شد که بدنبال آن پیکرهای ارجاعی در مدت زمانی کمتر از یکروز شناسایی و به خانواده ها تحویل می شدند.
وی خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که حدود ۴۰ درصد پیکرهای ارجاعی قابل شناسایی نبودند و برای تعیین هویت آنان از شیوه های تخصصی لابراتوار ژنتیک استفاده کردیم.
مسجدی همینطور اذعان داشت: باتوجه به نوع خدمات سازمان، در طول جنگ تحمیلی خدمات این سازمان به هیچ عنوان تعطیل نشد و همکاران برای پاسخگویی به مردم و مراجعین در کنار خدمات رسانی به شهدا و خانواده های آنان، در محل کار خود حضور داشتند.
رییس سازمان پزشکی قانونی ضمن اشاره به این که خروج حوادث رانندگی از جنبه قضایی و ارجاع مستقیم آن به پزشکی قانونی تدبیری مناسب از جانب مجلس در رسیدگی به این حوادث بود، اضافه کرد: با این شیوه که حالا درحال اجراست، با هماهنگی پزشکی قانونی، فراجا و بیمه ها کار مردم با سرعت بیشتری به انجام می رسد و صدمه دیدگان تصادفات زودتر به حق و حقوق خود می رسند.
وی با تاکید بر آمارهای قابل استناد و منحصربه فرد گردآوری شده در سازمان در عرصه های مختلف، اظهار داشت: یکی از آمارهای قابل استناد پزشکی قانونی در مجامع بین المللی، آمارهای در ارتباط با حوادث رانندگی است که عرضه آن به نهادهای مسئول راه اندازی پویش "نه به تصادفات" را در نوروز سال قبل به همراه داشت که دستگاه های ذیربط کوشش های زیادی را در برگزاری این پویش، داشتند.
مسجدی ضمن اشاره به مرگ ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی سال گذشته، عنوان کرد: باید با اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ها، فرهنگسازی و پیشرفت استاندارد خودرو ها در امتداد کاهش تصادفات و بدنبال آن مرگ و یا معلولیت افراد اقدام نمود، چون که مصدوم شدن یک فرد در حوادث رانندگی امکان دارد معلولیت دائمی او را به همراه داشته باشد و هزینه های زیادی را به فرد و کشور تحمیل کند.
وی در ادامه سخنان خود به فعالیت و خدمات سازمان در قسمت های تخصصی معاینات، تشریح، کمیسیون و لابراتوار اشاره نمود و اظهار داشت: سالانه حدود ۳۵ هزار پرونده در کمیسیون ها در چهار حوزه معاینات، تعیین علت فوت، قصور پزشکی و روان پزشکی قانونی بررسی می شود که بطور معمول ۵۰ درصد پرونده های قصور به محکومیت و ۵۰ درصد به تبرئه پزشک منجر می شود.
مسجدی با تاکید بر این که شش هزار عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی با کمیسیون های سازمان جهت بررسی پرونده ها همکاری دارند، تصریح کرد: نکته مهم در بحث پرونده های قصور آن است که به طور متوسط سالانه تعداد این پرونده ها ۲۰ درصد افزوده می شود و عموما سه گروه دندان پزشکی، جراحی زنان و زایمان و افراد دخیل در اعمال جراحی زیبایی در صدر این شکایات قرار دارند.
به گفته وی سازمان پزشکی قانونی موارد قصور در این رشته ها را برای اصلاح و یا تغییر کوریکولوم های آموزشی به وزارت بهداشت اعلام نموده تا زمینه کاهش موارد قصور فراهم گردد.
وی اظهار داشت: پزشکی قانونی هیچ خستی در عرضه آمار و داده های منحصربه فرد خود به نهادهای تصمیم گیر ندارد و اعتقاد دارد مطالعه و تحلیل این آمارها می تواند به دریافت تصمیمات و سیاست گذاری های درست منتهی شود.
مسجدی با اخطار مجدد در رابطه با فعالیت پزشک نماها خصوصاً در عرصه های زیبایی و رجوع مردم به این افراد، تاکید کرد: درصد بالایی از شکایات در عرصه قصور در ارتباط با پزشک نماهاست که در امور پزشکی دخالت می کنند و متاسفانه مردم تحت تاثیر فضای مجازی به این افراد رجوع می کنند.
به گفته وی در مواردی بوسیله همین افراد و بواسطه فضای مجازی شاهد فروش داروهایی به مردم هستیم که اصالت ندارند و استفاده از آنها عوارضی را در افراد به وجود می آورد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود به فعالیت بانک ژنتیک و عملیاتی شدن آن اشاره نمود و اضافه کرد: این بانک که حالا به مرحله عملیاتی رسیده و نهادهایی مثل سازمان زندان ها، فراجا و ثبت احوال از اطلاعات آن استفاده می نمایند، از افتخارات کشور و زمینه ساز اجرای هر چه بهتر عدالت در شناسایی مجرمین و کشف جرم است.
وی با تاکید بر این که بانک ژنتیک با ظرفیتهای کاملا بومی راه اندازی شده، اظهار داشت: پس از تولید کیت های ژنتیک در سال ۱۴۰۰ و استفاده از آن در لابراتوار های ژنتیک سازمان، شاهد یک جهش بزرگ در فعالیتهای بانک بودیم به نحوی که تعداد نمونه های ذخیره شده در بانک از ۱۹ هزار نمونه در سال ۱۳۹۹ هم اکنون به ۲۸۱ هزار و ۴۰۰ نمونه (تا پایان سال ۱۴۰۴) رسیده است.
مسجدی با تاکید بر این که طراحی نرم افزار این بانک توسط نخبگان جوان و توانمند ایرانی صورت گرفته، عنوان کرد: باتوجه به مسایل امنیتی، تمامی ملاحظات در ثبت اطلاعات این بانک مورد توجه قرار گرفته و نرم افزار آن هم کاملا بومی با طراحی نخبگان ایرانی است.
رییس سازمان به کارها و تولیدات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی هم اشاره نمود و اظهار داشت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سالیان اخیر به سبب فعالیتهای علمی و تولیدات خود موفق به اخذ رتبه های برتر در ارزیابی های وزارت بهداشت شده است در حالی که ریالی بودجه دولتی دریافت نمی نماید.
وی ادامه داد: کیت ژنتیک، دستگاه هموژنایزر و الکل سنج تنفسی همچون تولیدات مرکز تحقیقات است که در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار می گیرد و هم اکنون فراجا هم برای خرید دستگاه الکل سنج تولید این مرکز ثبت سفارش کرده است.
مسجدی در قسمت دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که خدمات سازمان تنها با دستور مقام قضایی و در مراکز پزشکی قانونی صورت می گیرد، اظهار داشت: پزشکی قانونی هیچ نماینده ای در بیمارستان ها ندارد و متخصصان پزشکی قانونی شاغل در بیمارستان ها هیچ نوع ارتباط کاری و استخدامی با سازمان ندارند.
وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که پزشکی قانونی هیچ نماینده یا شعبه ای در بیمارستان ها ندارد و عملکرد و تعرفه پزشکان قانونی بیمارستان ها خارج از چارچوب اختیارات و فعالیتهای سازمان پزشکی قانونی کشور است.
وی در ادامه به برخی مشکلات سازمان در عرصه فضای عمرانی، نیروی انسانی و حقوق و دستمزد هم اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور وجود دارد این در شرایطی است که ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن مرکز قضایی، فاقد پزشکی قانونی هستند و این یعنی پیمودن مسافت های بالاتر از ۱۰۰ کیلومتری توسط مردم برای دسترسی به خدمات پزشکی قانونی.
وی اضافه کرد: از مراکز موجود هم ۵۰ درصد استیجاری و امانی است و بخش عمده ای از ۵۰ درصد باقیمانده هم نیازمند نوسازی است چون که عمده مراجعین ما افراد متألم و صدمه دیده هستند و داشتن فضای فیزیکی استاندارد و مناسب همچون موارد تکریم و افزایش تاب آوری آنان شمرده می شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: کمبود نیرو و پرداختی محدود پزشکان همچون مشکلات جدی سازمان است که تهدید خروج نیروها از سازمان و بی انگیزگی پزشکان برای ورود به سازمان را به همراه دارد.
در این جلسه شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با تقدیر از خدمات و کوشش های سازمان خصوصاً در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه و جنگ رمضان اظهار داشت: سازمان در این حوادث عملکرد بسیار خوبی داشته که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی به پایین بودن حقوق و دریافتی گروههای پزشکی همچون در سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره نمود و اظهار داشت: با عنایت به این که از ابتدا پایه حقوقی وزارت بهداشت پایین بوده، افزایش های سالیانه هم نمی تواند این عقب ماندگی را جبران کند.
شهریاری با تأیید مشکلات سازمان در عرصه های مختلف، جهت بررسی و حل این مشکلات اعلام آمادگی کرد و اضافه کرد: ما از مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور آگاه هستیم و آمادگی داریم در هر زمینه برای برطرف شدن این مشکلات مساعدت و همکاری داشته باشیم.
در این جلسه هر یک از اعضای کمیسیون بهداشت هم در سخنانی به مسایل و مشکلات سازمان و همینطور خدمات گسترده آن به مردم اشاره کردند و برای رفع مشکلات آن قول مساعد دادند.
به اجمال، وی ضمن اشاره به اینکه هم اینک دو شرکت خصوصی ۴۰ درصد نیاز کشور در زمینه بافت های فراوری شده را تامین می کنند، افزود: در سه سال قبل و در اوج تحریم های کشور، مبحث فراوری بافت بالاتر از ۲۰۰ میلیون دلار از کشور ارزبری داشته در حالیکه با راه اندازی واحد فراوری بافت پزشکی قانونی نه فقط نیاز کشور به طور کامل دراین خصوص تامین می شود بلکه مانع ارزبری از کشور هم می شود. وی با تکیه بر اینکه بانک ژنتیک با ظرفیت های کاملا بومی راه اندازی شده، عنوان کرد: بعد از تولید کیت های ژنتیک در سال ۱۴۰۰ و استفاده از آن در آزمایشگاه های ژنتیک سازمان، شاهد یک جهش بزرگ در کارهای بانک بودیم به نحوی که تعداد نمونه های ذخیره شده در بانک از ۱۹ هزار نمونه در سال ۱۳۹۹ هم اینک به ۲۸۱ هزار و ۴۰۰ نمونه (تا پایان سال ۱۴۰۴) رسیده است. مسجدی با تکیه بر اینکه طراحی نرم افزار این بانک توسط نخبگان جوان و توانمند ایرانی صورت گرفته، عنوان کرد: با عنایت به مسائل امنیتی، تمامی ملاحظات در ثبت اطلاعات این بانک مورد توجه قرار گرفته و نرم افزار آن هم کاملا بومی با طراحی نخبگان ایرانی است.
منبع: اعصاب سنج
مطلب اعصابسنج را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب